افزایش تقاضا و کاهش عرضه مس در جهان
مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بررسی فرصت‌های پنهان سرمایه‌گذاری در صنعت مس، از افزایش پیش‌بینی قیمت بلندمدت مشوق در سرمایه‌گذاری مس و کاهش عرضه خبر داد.
به گزارش اقتصاد سالم؛دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: عرضه از معادن در حال کار فعلی از سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد داشت زیرا معادن به پایان عمر خود می‌رسند بنابراین تولید در سال ۲۰۲۶ به ۲۰ میلیون و در سال ۲۰۳۱ به ۱۷ میلیون تن خواهد رسید.
وی تأکید کرد: با توجه به مصرف مس تصفیه‌شده دنیا در سال ۲۰۳۱ به ۲۸.۲ میلیون تن، نیاز مبرم به توسعه و احداثات جدید است چراکه مصرف کل کاتد به ۳۵.۸ میلیون تن می‌رسد.
به گفته مدیرعامل فملی، قیمت مشوق قیمتی شکاف در عرضه و تقاضا است که پروژه بتواند مطابق با آن، جریان نقدی کافی تنها برای جبران سرمایه‌گذاری اولیه ایجاد کند؛ یعنی نرخ بازده داخلی پروژه، با نرخ تنزیل برابر است. قیمت مشوق با تخمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای هر پروژه تعیین می‌شود.
دکتر سعدمحمدی افزود: CRU، قیمت بلندمدت مشوق بازار مس را بر اساس تحقیقات از حدود ۶۸۳۴.۳ دلار بر تن بر حسب دلار سال ۲۰۱۹ به حدود ۷۱۶۵ دلار بر تن بر حسب دلار سال ۲۰۲۰ افزایش داده است.
وی گفت: این تغییر بازتابی از افزایش پیش‌بینی ۱۰ ساله تقاضا است که تا حدودی با توجه به افزایش فرآوری قراضه و تولید بیشتر از پروژه‌های معدنی فعلی و قطعی، جبران شده است. در نتیجه، شکاف عرضه ۱۰ ساله که باید با پروژه‌های جدید تأمین شود، از ۵.۴۷ میلیون تن به ۵.۹۴ میلیون تن افزایش یافته است.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران ادامه داد: پیش‌بینی قیمت مشوق بلندمدت بر اساس قیمت مورد نیاز جهت توسعه تعداد کافی پروژه‌ها برای تأمین شکاف عرضه در سال ۲۰۳۱ است.
سعدمحمدی تصریح کرد: شکاف عرضه نیز از پیش‌بینی تقاضای مس تصفیه‌شده محاسبه می‌شود که مطابق با تغییرات موجودی انبار، عرضه قراضه و اتلاف مواد در واحدهای ذوب و پالایش تعدیل می‌شود تا کل عرضه معدنی مورد نیاز محاسبه شود.
وی گفت: این مقدار سپس با پیش‌بینی تولید معدنی از معادن فعال و پروژه‌های قطعی مقایسه می‌شود تا شکاف عرضه مشخص شود. پروژه‌ها به ترتیب قیمت مشوق رتبه‌بندی شده‌اند و قیمت بلندمدت، از آخرین معدن مورد نیاز برای تأمین تقاضا مشخص می‌شود.
به گفته مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این پیش‌بینی شکاف عرضه ۱۰ ساله که باید با پروژه‌های جدید تأمین شود، از ۵.۴۷ میلیون تن به ۵.۹۴ میلیون تن افزایش یافته است.
سعدمحمدی با بیان اینکه ۱۹۹ پروژه محتمل و ممکن که تا سال ۲۰۳۱ امکان دارد به بهره‌برداری برسند مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: در این میان، ۴ پروژه تا سال ۲۰۳۱ به پایان عمر خود می‌رسد و ۱۹۵ پروژه با مجموع تولید ۱۰.۶ میلیون تن در سال ۲۰۳۱ باقی می‌ماند. همچنین پیش‌بینی سهم پروژه‌های محتمل و ممکن در کل تولید به ترتیب ۴.۰۳ میلیون تن و ۶.۵۷ میلیون تن است.
وی به هزینه نیروی انسانی که از اوایل دهه ۲۰۰۰ یکی از محرک‌های اصلی رشد هزینه تولید بوده و نیز جهش هزینه نیروی انسانی در سال ۲۰۱۳ در شیلی اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود که افزایش شکاف در عرضه و تقاضا واقعی نرخ دستمزد همچنان باعث افزایش هزینه‌ها شود و با توجه به کاهش ارزش پزو، این موضوع به‌ویژه در شیلی بارز است.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران به عوامل محرک هزینه شکاف در عرضه و تقاضا پرداخت و ادامه داد: هزینه سرمایه‌گذاری پروژه‌ها بر اساس آخرین برنامه‌ریزی تولید شرکت‌ها با احتساب نرخ تورم سال پیش‌بینی مطابق با دلار ۲۰۲۰ تخمین زده شده است و برای این منظور، از شاخص تجهیزات معدنی به‌عنوان شاخصی برای کل تورم سرمایه استفاده می‌شود.
سعدمحمدی گفت: با توجه به مراحل مختلف پروژه‌ها و تخمین سرمایه، پروژه‌هایی که در مرحله طراحی مفهومی، پیش‌امکان‌سنجی و امکان‌سنجی هستند، از نظر هزینه به ترتیب ۲۵ درصد، ۱۵ درصد و ۵ درصد با تعدیل افزایشی همراه بودند. این تعدیل به این دلیل است که تخمین سرمایه همواره در مراحل مطالعاتی، افزایش می‌یابد.
وی متوسط سرانه مصرف مس پالایش‌شده در دنیا را ۳.۲ کیلوگرم به ازای هر نفر اعلام کرد و «عدم وجود جایگزین مناسب برای مس» و «کاربرد وسیع مس در صنایع زیربنایی، ارتباطات، انرژی، حمل‌ونقل و شکاف در عرضه و تقاضا اخیراً در خودروهای برقی و سیستم‌های مختلف فضایی» را از عوامل مؤثر بر تقاضای مس برشمرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین به پیش‌بینی بلندمدت مصرف مس کاتدی بر اساس افزایش جمعیت در سال ۲۰۳۵ و وضعیت سرانه مصرف مس کاتدی در سال ۲۰۲۰ پرداخت.
وی گفت: جمعیت در ۱۵ سال آینده بر اساس تخمین سازمان ملل متحد از ۷ میلیارد و ۷۱۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به ۸ میلیارد و ۷۲۱ میلیون نفر در سال ۲۰۳۵ افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی افزایش نیاز به مس پالایش‌شده در دنیا نیز در ۱۵ سال آینده ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تن خواهد بود. مصرف مس پالایش‌شده هم از ۲۲،۵۹۴ هزار تن در سال ۲۰۲۰ به ۲۸،۹۴۴ هزار تن در سال ۲۰۳۵ خواهد رسید.
دکتر سعدمحمدی با اشاره به سرانه مصرف مس در برخی از کشورهای دنیا در سال ۲۰۱۹، این میزان را برای چین ۸،۲ کیلوگرم به ازای هر نفر، آمریکا ۴،۹ کیلوگرم، آلمان ۱،۷ کیلوگرم، ژاپن ۸،۷ کیلوگرم، کره‌جنوبی ۱۳،۸ کیلوگرم، هند ۰،۴کیلوگرم و شکاف در عرضه و تقاضا ایران ۱،۹ کیلوگرم به ازای هر نفر اعلام کرد.
نظرات کاربران :
مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا شکاف در عرضه و تقاضا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.
دیدگاه شما
استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است / کلیه حقوق برای اقتصاد سالم محفوظ است
مدیریت تقاضا چیست؟ | چرا در بازاریابی به سراغ مدیریت تقاضا می‌رویم؟
حتماً تا به حال پیش آمده که به یک رستوران یا کافی‌شاپ سر بزنید و ببینید حتی یک صندلی خالی هم وجود ندارد. معمولاً در چنین مواقعی یا عذرخواهی می‌کنند و تلویحاً از شما می‌خواهند که تصمیم خود را تغییر دهید و به جای دیگری بروید، یا اعلام می‌کنند که باید چند دقیقه یا حتی یک ساعت منتظر بمانید تا بتوانند از شما پذیرایی کنند.
بسیاری از شعب بانک‌ها هم گرفتار مشکلات مشابه هستند. در بعضی ساعت‌ها مشتریان زیادند و تعداد گیشه‌ها محدود است.
در فروشگاه‌های لباس هم تجربه‌های مشابهی پیش می‌آید. لباسی را می‌پسندید و می‌بینید که اندازهٔ مناسب شما را ندارند.
در بازار نشر هم زیاد پیش می‌آید که می‌خواهیم کتابی را بخریم، اما می‌بینیم چاپ آن تمام شده و ناشر هنوز چاپ بعدی را عرضه نکرده است.
در این نوع مواقع به چه چیزی فکر می‌کنید؟ چه سوال‌هایی در ذهن‌تان مطرح می‌شود؟ شاید شما هم به چنین پرسش‌هایی فکر کرده باشید:
- کاش رستوران فضای بزرگ‌تری داشت. حیف نیست که مشتری دارند و جا ندارند؟
- چرا بانک چند گیشهٔ اضافی در نظر نمی‌گیرد؟ با این کار، رضایت مشتری بیشتر می‌شود و احتمالاً مشتریان بیشتری به دست می‌آورند.
- وقتی مشتری برای خرید یک اندازهٔ مشخص هست، چرا انبار خود را به اندازهٔ کافی پر نکرده‌اند؟ مشتریِ آماده، پول به دست، روبه‌روی فروشنده ایستاده، اما این‌ها محصول مناسب ندارند.
- مگر ناشر نمی‌داند که چاپ قبلی رو به اتمام است؟ چرا برای چاپ بعدی برنامه‌ریزی نکرده؟
مدیریت تقاضا یا Demand Management زیرمجموعه‌ای از دانش مدیریت و بازاریابی است که به این نوع موضوعات می‌پردازد.
اگر بانک همیشه و در همهٔ ساعت‌ها شلوغ بود،
اگر صندلی‌های کافه در همهٔ ساعت‌ها و روزها پُر بود،
اگر همیشه برای همهٔ اندازه‌های لباس‌ها مشتری بود،
و اگر تعداد مشتریان هر کتاب در طول هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های مختلف ثابت می‌ماند،
احتمالاً بانک‌ها گیشه‌های بیشتری برای مشتریان‌شان در نظر می‌گرفتند. کافه‌ها میزها و صندلی‌های بیشتری می‌خریدند یا به جای بزرگ‌تری می‌رفتند و ناشران هم در فواصل زمانی منظم، کتاب‌هایشان را تجدید چاپ می‌کردند. اما می‌دانیم که چنین نیست:
تقاضا روند ثابتی ندارد و در طول زمان، تغییر می‌کند و طبیعی است که عرضه را نمی‌توان به سرعت، با تقاضا تطبیق داد.
پس اتفاقی که می‌افتد این است که گاهی محصول یا ظرفیت آزاد وجود دارد و مشتری نیست. گاهی هم مشتری هست، اما محصول یا ظرفیت آزاد وجود ندارد.
مدیریت تقاضا چیست؟
هر شکلی از «ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا» نامطلوب است.
اگر محصول داشته باشید و مشتری نباشد، سرمایه و منابع شما هرز رفته و بیکار مانده است. اگر هم مشتری باشد و محصول نداشته باشید، یک فرصت بالقوهٔ فروش را از دست داده‌اید. حتی چه بسا مشتری را برای همیشه از دست بدهید. اگر یک مشتری چند بار به شما مراجعه کند و هر بار با پاسخِ منفی روبه‌رو شود، ممکن است به سراغ رقبایتان برود.
هیچ‌وقت نمی‌توان عرضه و تقاضا را دقیقاً با هم تطبیق داد. اما می‌شود این فاصله را کم کرد:
مدیریت تقاضا یک دانش تخصصی است که به کسب و کارها کمک می‌کند فاصلهٔ میان عرضه و تقاضا را کاهش داده و از خسارت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی که در اثر این شکاف به وجود می‌آید پیشگیری کنند.
با این تعریف، به سادگی می‌توانید درک کنید که چرا مدیریت تقاضا در بازاریابی مهم است و تا این حد روی آن تأکید می‌شود.
آیا نمی‌توان ناهماهنگی عرضه و تقاضا را از بین برد؟
بیایید مثال شعبهٔ بانک را در نظر بگیریم.
وضعیت رویایی از نظر مشتری این است که هر وقت به بانک می‌آید، گیشهٔ خالی وجود داشته باشد. اما برای این کار، تعداد گیشه‌ها باید بر اساس شلوغ‌ترین ساعت بانک انتخاب شود و در زمان‌های دیگر، کارمندان بیکار بمانند. طبیعی است هزینهٔ کارمند بیکار را نهایتاً مشتری پرداخت می‌کند. چون بانک برای پوشش هزینه‌هایش، چاره‌ای ندارد جز این که تعرفهٔ خدماتش را بالا ببرد.
در سمت دیگر طیف، بانک می‌تواند تعداد گیشه‌ها را به حداقل برساند. با این کار، هزینهٔ خدمات بانکی کاهش پیدا می‌کند و مشتری مجبور نیست حقوق کارمندان اضافه را پرداخت کند. اما حالا زمان انتظار در صف بالا می‌رود. در واقع، با وجودی که ظاهراً هزینهٔ خدمات بانکی کاهش پیدا کرده، در عمل این هزینه به شکل نامحسوس از جیب مشتریان پرداخت می‌شود. چون وقت بیشتری از آنها گرفته خواهد شد.
پس عملاً باید این واقعیت را بپذیریم که ارائه‌دهندهٔ خدمت (در این‌جا: بانک) یک حد میانه پیدا می‌کند و می‌کوشد شکاف بین عرضه و تقاضا را کاهش دهد و در عین حال، این مشکل هرگز به شکل کامل حل نمی‌شود.
نمونهٔ دیگری از این چالش را می‌توان در حوزهٔ مصرف انرژی هم مشاهده کرد. مصرف انرژی الکتریکی را در نظر بگیرید.
در ساعات شامگاهی مصرف برق به اوج خود می‌رسد و در ساعات بامدادی، حداقل میزان مصرف ثبت می‌شود. نه منطقی است، نه اقتصادی و نه عملی که ظرفیت عرضهٔ برق در سطح حداکثر باشد. کاهش ظرفیت عرضه هم به معنای نارضایتی مشتریان و خاموشی است.
در این‌جا هم عرضه‌کنندگان برق (تولیدکننده + توزیع‌کننده) باید به دنبال راهکاری باشند که با کمترین هزینه، شکاف میان عرضه و تقاضا را کاهش دهند. و در عین حال، باید بپذیرند که این شکاف هرگز به شکل کامل رفع نمی‌شود.
البته این مثال‌ها به آن معنا نیست که شکاف میان عرضه و تقاضا، یک شکاف ابدی است. گاهی پیشرفت تکنولوژی، این شکاف‌ها را کاهش داده یا از یک زمین بازی به زمین دیگری می‌برد.
مثلاً توسعهٔ بانکداری الکترونیک و رواج آموزش آنلاین، مشکل نوسانات تقاضا در بانکداری و آموزش را تا حدی کمرنگ کرده، اما باز هم نمی‌توانیم بگوییم مسئله به شکل کامل حل شده است. می‌دانیم که سایت‌ها گاهی زیر فشار می‌روند. و نیز این که گاهی بخش‌هایی از فرایندها، اتوماتیک و آنلاین نمی‌شوند و نهایتاً باز هم گلوگاه‌هایی در عرضهٔ خدمت به وجود می‌آید.
ضمن این که وقتی عرضهٔ محصول با فعالیت‌های فیزیکی گره خورده باشد (مثلاً تولید خودرو، لوازم خانگی، ارسال غذا برای مشتریان و مواردی از این دست)، آنلاین شدن نمی‌تواند صورت مسئله را به طور کامل پاک کند. بلکه صرفاً می‌تواند از شدت آن بکاهد.
روش اول مدیریت تقاضا | مدیریت منفعلانه
یکی از ساده‌ترین کارهایی که می‌توان برای مدیریت تقاضا انجام داد، پیش‌بینی تقاضا است (+). به این معنا به شیوه‌های مختلف سعی کنیم تقاضا در ماه‌ها یا سال‌های پیش رو را برآورد کنیم. مثلاً:
دسترسی کامل به درس‌های مدیریت بازاریابی برای اعضای ویژه متمم در نظر گرفته شده است.
شکاف بین توان خرید خانوار و قیمت مسکن دائماً در حال افزایش است
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: شکاف بین توان خرید خانوار و قیمت مسکن، دائماً در حال افزایش است. تداخلات دولت و بانک‌ها نیز تأثیر بسیار محدودی بر این موضوع خواهد داشت و نمی‌توان انتظار داشت دولت بتواند این شکاف شکاف در عرضه و تقاضا را پر کند، زیرا دولت نیز در هزینه‌ها و درآمدهای خود با شکاف مواجه است.
مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بخشی از رکود فعلی بازار مسکن، ناشی از کاهش عرضه است. از سوی دیگر در بخش تقاضا هم با توجه به اینکه در ۱۰ سال گذشته میزان درآمد خانوارهای ایرانی، نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم یافته است، به همین دلیل خانوارهای ایرانی فرصتی برای پس‌انداز نداشته و نتوانسته‌اند مقادیر نقدی لازم برای تهیه مسکن را فراهم کنند.
وی اضافه کرد: همچنین افزایش بیکاری و کاهش درآمد هم منجر شده تا مردم توان بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشند. علاوه بر این بانک‌ها در شرایطی قرار ندارند که بتوانند اعتبارات بیشتری را تأمین کنند. بنابراین بخش تقاضای مسکن در کشور آسیب جدی دیده است. این در حالی است که میزان نیاز مسکن در کشور دائماً در حال افزایش بوده، اما تقاضا به معنای نیازی که منابع مالی آن تأمین شده باشد کاهش یافته است.
دولت نمی‌تواند اقدامی برای کمک به حل مشکل مسکن انجام دهد
یک کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: دولت اکنون کسری بودجه شدید دارد و نمی‌تواند اقدامی برای کمک به حل مشکل مسکن انجام دهد. راهکار اصلی برای حل این مشکل، افزایش درآمد ملی و همزمان رشد اقتصادی است.
سلطان‌محمدی گفت: در طول دو دهه ۷۰ و ۸۰ رشد اقتصادی کشور میزان قابل قبولی داشت. اگر همان روند ادامه می‌یافت، اکنون درآمد خانوارها حداقل دو برابر میزان فعلی بود و مردم قدرت خرید کافی برای مسکن داشتند. از سوی دیگر کسری بودجه دولت و تورم ناشی از آن منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن در هر سال شده است.
در بخش عرضه ابتدا باید تورم و ریسک‌های سرمایه گذاری کاهش یابد
وی اضافه کرد: شکاف بین توان خرید خانوار و قیمت مسکن، دائماً در حال افزایش است. تا زمانی که این شکاف کاهش نیابد، مسئله مسکن حل نخواهد شد و مداخلات دولت و بانک‌ها هم تأثیر بسیار محدودی خواهد داشت. نمی‌توان انتظار داشت دولت بتواند این شکاف را پر کرده، مشکل مسکن را حل کند؛ زیرا دولت هم در هزینه‌ها و درآمدهای خود با شکاف مواجه است.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: بنابراین برای حل مشکل مسکن در بخش عرضه، ابتدا باید تورم و ریسک‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا خانوارها و بخش خصوصی بتوانند به این بخش ورود کنند. در بخش تقاضا هم لازم است درآمد ملی افزایش یابد تا مردم بتوانند بخشی از درآمد خود را برای خرید مسکن تجمیع کنند.
تشدید شکاف عرضه و تقاضا در بازار تانکر
با توجه به روند نزولی تقاضای جذب تانکر‌های حمل نفت خام، بخش عرضه نیاز به یک اصلاح اساسی دارد تا بازار بتواند دوباره شاهد توازن باشد.
به گزارش مارین‌پرس، مؤسسه تحقیقاتی Drewry نوشت؛ کاهش شدید تقاضا ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹ منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار تانکر حمل نفت خام گردیده است. بازگرداندن تعادل به بازار قطعاً مستلزم یک اصلاح اساسی در بخش عرضه خواهد بود. اگرچه پس از اُفت تاریخی تقاضای نفت در سه ماهه دوم سال جاری، تقاضای مذکور و فعالیت پالایشگاه‌ها به تدریج بهبود پیدا خواهند کرد، اما قطعاً تا قبل از ۲۰۲۰، به سطح تقاضای ۲۰۱۹ نخواهند رسید.
لازم به ذکراست: درحالیکه به دلیل سفارش ساخت اندک قطر، تحویل شکاف در عرضه و تقاضا شناور در سال جاری روند نزولی را طی کرده است، اما از آن طرف خاموشی بازار اوراق منجر خواهد شد تا ظرفیت ناوگان تانکرحمل نفت خام به روند صعودی خود ادامه دهد.
این گزارش در ادامه با اشاره به بی‌رونقی بازار سفارش ساخت در نیمۀ نخست ۲۰۲۰ نوشت: تنها سفارش ساخت ۱۸ فروند تانکر حمل نفت خام با ظرفیت چهار میلیون DWT در مدت مذکور به ثبت رسید و انتظار می‌رود این شیب نزولی در نیمۀ دوم ۲۰۲۰ و حتی سال‌های آینده نیز به قوت خود همچنان باقی بماند. چراکه براساس پیش‌بینی‌ها تقاضای تناژ در بخش تانکر حملِ نفت‌خام ضعیف باقی می‌ماند و این مسأله مالکان را مجبور می‌سازد کمتر به سمت سفارش ساخت تانکر حمل نفت خام طی دو الی سه سال آینده گرایش پیدا کنند.
پس از رشد ۱.۷ درصدی ظرفیت ناوگان جهانی تانکر حمل نفت خام در نیمۀ نخست ۲۰۲۰، پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال رشد ۱.۴ درصدی را نیز تجربه کند. اما روی‌هم رفته رشد کلی ۳.۲ درصدی ظرفیت ناوگان در ۲۰۲۰ به طور چشم‌گیرتری پایین‌تر از رشد ۶.۵ درصدی در ۲۰۱۹ است.
ناگفته نماند پس از ۲۰۲۰، از سرعت گسترش ظرفیت ناوگان بیشتر کاسته خواهد شد، چراکه از یک سو بازار اوراق رونق می‌گیرد و ازسوی دیگر سطح تحویل شناورهمچنان پایین باقی خواهد ماند.
علی‌رغم اُفت تقاضا برای جذب نفتکش‌های غول‌پیکر در نیمۀ نخست ۲۰۲۰، اما به دلیل اوج گیری فعالیت پالایشگاه، تقاضای تناژ مذکور در نیمۀ دوم ۲۰۲۰ و کل ۲۰۲۱ بهبود پیدا خواهد کرد. همچنین به دنبال ظرفیت مازاد قابل توجه در بخش تانکر‌های سوئزماکس، انتظار می‌رود نرخ‌های کرایه حمل در این بخش در نیمه دوم ۲۰۲۰ و کل ۲۰۲۱ ریزش داشته باشد.
این گزارش در پایان نوشت: درحالیکه بازار اوراق از فعالیت باز ایستاده است، اُفت شدید تحویل شناور جلوی رشد ظرفیت ناوگان تانکر‌های افراماکس را در سال جاری خواهد گرفت.
شکاف ۴۵درصدی عرضه و تقاضای خودرو
مهر : بازار خودرو طی ۳ هفته گذشته روند آرام و باثباتی را طی کرده و آن‌طور که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران می‌گوید به دلیل عدم پاسخگویی به ۴۵ درصد از نیاز بازار، در صورت واردات خودرو قیمت‌ها می‌شکند.
بازار خودرو که سال ۱۴۰۰ را با فراز و نشیب‌های بسیار طی کرد و در انتها نیز بنا به شرایطی همچون تغییرات نرخ ارز و انتشار اخبار مثبت سیاسی، سال را آرام و نزولی به پایان رساند، با شروع سال ۱۴۰۱ به‌یکباره دچار هیجانات قیمتی شد. وضعیت در دو ماه نخست سال جدید در بازار تا جایی پیش رفت که قیمت‌ها نسبت به اسفندماه میانگین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت و فروشندگان چه در بخش خودروهای نو و چه در بخش خودروهای کارکرده، خودرو را با قیمت‌های دلخواه خود می‌فروختند. روند صعودی قیمت‌ها ادامه داشت تا اینکه اعلام شد حاکمیت با واردات خودرو موافق است و در نیمه نخست سال، خودروهای خارجی خاصه خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت، وارد بازار ایران خواهند شد. همین خبر ترمز افزایش قیمت‌ها را کشید و روند قیمتی در بازار نزولی شد. البته آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند خودرو همچنان بسیار گران است اما نسبت به هیجانات ابتدای سال، روند آرام‌تری را طی می‌کند.
در این رابطه سعید موتمنی اظهار کرد: طی ۳ هفته گذشته، بازار خودرو روند آرامی را داشته و با اینکه نوسانات ارزی داشتیم اما قیمت خودرو تقریباً باثبات ماند و افزایش خاصی نداشتیم. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران افزود: در حال حاضر فقط افرادی که نیاز به خودرو دارند، در بازار هستند و خرید و فروش خاصی نداریم و بازار به‌نوعی راکد است. وی ادامه داد: عدم اثرگذاری نرخ ارز روی قیمت خودرو به دلیل این است که همه در بازار منتظر انتشار جزئیات واردات خودرو هستند؛ اگر واردات انجام شود قیمت‌ها به صورت محسوس ریزش می‌کند. موتمنی گفت: وزیر هم که اعلام کرد تعرفه خودروهای وارداتی پایین خواهد بود؛ همین مساله منجر به شکسته شدن قیمت در بازار خودرو خواهد شد. وی در مورد وضعیت عرضه خودرو نیز اظهار کرد: اگر وضعیت عرضه بهتر شده بود قطعاً قیمت‌ها پایین می‌آمد اما عرضه پاسخگوی تقاضا نیست. اگر در سال‌های گذشته عرضه بهتری صورت می‌گرفت امروز فاصله قیمت کارخانه و بازار ۱۰۰درصد نمی‌شد و شاید فاصله قیمتی کمتر از ۵ درصد می‌شد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: مشکلات بازار خودرو برای امروز و دیروز نیست، بلکه از سال ۹۷ که عرضه نزولی شد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار نجومی شد و تقریباً به نیاز ۴۵درصد بازار پاسخی داده نشد. وی گفت: ۲۰۶ تیپ ۲ بین ۳۰۳ تا ۳۰۵میلیون تومان، پراید ۱۱۱ بین ۲۰۲ تا ۲۰۳میلیون تومان، پراید ۱۳۱ بین ۱۸۰ تا ۱۸۱میلیون تومان، کوییک دنده‌ای ۲۱۳میلیون تومان، پژو پارس ۳۱۵میلیون تومان و سمند ۳۰۰میلیون تومان قیمت دارند.
دیدگاه شما