پذیرش شرکت ها در بورس
عرضه سهام شرکت‌ها در بورس، یک اتفاق مثبت برای بازار سرمایه و سهامداران تلقی میشود. پذیرش شرکت در بورس، معافیت مالیاتی ۵ و ۱۰ درصدی را برای آنها در بردارد. شفافیت مالی، انتشار گزارش‌ها در سایت کدال و…، باعث امنیت و اعتماد بیشتر سهامداران میشود. هر نوع سرمایه‌گذاری که عموم در آن شرکت کنند، رونق بازار سرمایه را در پی دارد. شرکت‌ها برای استفاده از این امتیاز و انتشار سهام در بازار سرمایه، باید شرایط خاصی را ایجاد کنند.
شرایط پذیرش در بورس
شرایط پذیرش شرکت‌های جدید در بورس دو بخش عمومی و خاص تقسیم دارد. طبق دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط عمومی به شرح زیر می‌باشد:
- ثبت نزد سازمان
- نبود محدودیت قانونی مؤثر برای نقل‌وانتقال با اعمال حق رأی توسط صاحبان سهام
- سهام با نام و دارای حق رأی باشد و تمام‌بهای اسمی آن پرداخت شده باشد
- تابعیت شرکت حتماً باید ایرانی باشد
- شخصیت حقوقی شرکت باید سهامی عام باشد
شرکتی سهامی خاص باشد، می‌تواند هم‌زمان با ثبت درخواست نزد سازمان بورس، اقدامات لازم در رابطه با تغییر شخصیت حقوقی به سهامی عام را انجام دهد. البته تا قبل از درج نام شرکت، شخصیت حقوقی شرکت باید تغییر کرده باشد.
اگر بخش عمده‌ای از سهام یا دارایی شرکت به دلایلی مثل وام بانکی، به‌عنوان وثیقه استفاده شده باشد نمی‌تواند پذیرش بورسی بگیرد.
حسابرس شرکت باید لزوماً از بین افراد معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شده باشد. در غیر این صورت حسابرس شرکت در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر می‌کند و حسابرس معتمد جایگزین فرد میشود. دقت کنید پذیرش قطعی شرکت در بورس، مشروط به ارائه صورت مالی حسابرسی شده (حداقل آخرین دوره منتهی به پذیرش) توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است.
اگر سهام بی‌نام باشد، لازم است سه دوره در روزنامه‌های کثیرالانتشار درج شود و اطلاع‌رسانی عمومی صورت بگیرد. سپس صاحبان سهام باید در مهلت معین برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.
اقدامات لازم برای پذیرش شرکت در بورس
علاوه بر صورت‌جلسه مجمع، مدارک زیر جهت ارائه به اداره ثبت شرکت‌ها لازم است:
- تائید صورت‌های مالی، مربوط به حداقل 2 سال مالی توسط حسابدار رسمی
- تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت توسط کارشناس رسمی دادگستری
- برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب اساسنامه ویژه شرکت‌های سهامی عام
- اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
مزایای ورود شرکت‌ها به بورس
تأمین مالی شرکت‌ها: تأمین مالی شرکت‌ها از مهمترین مزیت‌های ورود شرکت‌ها به بورس می‌باشد که با انتشار سهام و سایر اوراق بهادار برای شرکت‌ها به دست می‌آید.
تأمین اعتبار از بازارهای مالی داخلی و خارجی: شرکت‌های بورسی می‌توانند از بازارهای مالی داخلی و خارجی از طریق گذاشتن وثیقه تأمین اعتبار کنند.
معافیت مالیاتی: زمانی که شرکت‌ها در بورس پذیرفته می‌شوند حدود ۵ تا ۱۰ درصد از معافیت مالیات خواهند داشت.
انتشار اوراق مشارکت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی: زمانی که شرکت‌ها در بورس پذیرفته نشده باشند برای انتشار اوراق مشارکت باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کند اما برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، انتشار اوراق مشارکت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌باشد و تنها با مجوز سازمان بورس می‌تواند اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید.
افزایش اعتماد عمومی: شرکت‌ها با ورود به بورس باید به‌صورت مرتب از کارکرد شرکت گزارش تهیه نمایند و با توجه به قوانینی که برای شرکت‌های بورسی وجود دارد عملکرد و اطلاعات منتشر شده شرکت‌ها شفافیت بیشتری خواهند داشت.
نقد شوندگی بالاتر سهام شرکت: شرکت‌ها با استفاده از این مزیت می‌توانند به‌سادگی از طریق بازار بورس و به‌واسطه‌ی کارگزاری‌ها، سهام شرکتشان را به فروش برسانند.
مزایای پذیرش در فرابورس:
1- سهولت پذیرش
پذیرش و درج شرکت‌های سهامی عام در فرابورس ایران نسبت به بورس شرایط کمتری نیاز دارد و این باعث شده تا دوره زمانی پذیرش شرکت‌ها به کمتر از یک ماه کاهش پیدا کند.
2- تأمین مالی
شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس این امکان را دارند تا از طریق فروش سهام خــود از مزایای تأمین مالی ارزان قیمت از طریق بازار سرمایه بهره ببرند. علاوه بر این امکان تأمین مالی از محل جذب سرمایه‌گذاران جدید و افزایش سرمایه را نیز دارا هستند.
3- معافیت نبود شفافیت در بورس مالیاتی
شرکت‌های پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران از مزایای مالیاتی قابل توجهی برخوردار هستند. به این صورت که شرکت‌هایی که اقدام به عرضه سهام در فرابورس می‌کنند (به غیر از شرکت‌های حاضر در بازار پایه) امکان برخورداری از معافیت مالیاتی تا ۱۰ درصد درآمد خود را دارا هستند.
4- وثیقه گذاری سهام
سهامداران شرکت‌های پذیرش شده در بازار فرابورس می‌توانند از طریق وثیقه گذاری سهام شرکت خود، برای اخذ تسهیلات اقدام کنند. چراکه شبکه بانکی، سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران را به‌عنوان دارایی قابل‌قبول جهت وثیقه گذاری برای دریافت تسهیلات بانکی بــه رسمیت می‌شناسد.
5- امکان انتشار اوراق بهادار در بازار ابزارهای نوین مالی
شرکت‌های پذیرش شده در فرابورس می‌توانند با ارائه مدارک لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار منابع مالی طرح‌های موردنظر را (حداکثر تا ۶۰ درصد سرمایه گذاری در طرح پروژه موضوع اوراق مشارکت) از طریق انتشار اوراق تأمین کنند.
6- امکان خروج از فرابورس
اگر شرکتی تصمیم بگیرد به هر دلیلی از فرابورس خارج شود، در دستورالعمل پذیرش برای این موضوع راه‌حلی در نظر گرفته شده است که با گذراندن فرآیند مشخصی امکان خروج از این بازار و حتی تبدیل شرکت به شرکت سهامی خاص به‌سادگی امکان‌پذیر خواهد بود. ضمن اینکه شرکت‌های حاضر در فرابورس ایران می‌توانند بسیار راحت‌تر به بازارهای دیگر انتقال پیدا کنند.
7- نبود حجم مبنا
سهام مورد مبادله در بازارهای فرابورس ایران به دلیل نبود حجم مبنا با معاملات روان‌تر و نقد شوندگی بالاتری روبه‌رو هستند و عرضه و تقاضا برای این سهام به سرعت متعادل شده و معمولاً صف خرید و فروش آنها برای مدت زیادی ادامه نمی‌یابد.
در نظر داشته باشید که سهام شرکت‌های فرابورسی و بورسی با یک کد معاملاتی قابل خریدوفروش هستند. شما می‌توانید برای شروع انجام معامله، این کد را از کارگزاری‌های رسمی دریافت کنید.
عدم شفافیت در فروش املاک دولتی ها
در مزایده‌هایی که برای فروش املاک نهادهای بزرگ دولتی و عمومی انجام میشود، عموما شفافیت لازم وجود ندارد.
راه و مسکن
طرح فروش متری مسکن در بورس کالا یک بازی برد برد در بازار مسکن است زیرا از یک سو با فراهم کردن تامین مالی تولیدکنندگان و انبوه سازان، موجبات افزایش تولید و به دنبال آن کاهش یا تعادل قیمت‌ها را به همراه دارد و از طرف دیگر به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان کمک می‌کند.
احمد بیات، کارشناس بازار سرمایه درخصوص فروش املاک مازاد دولتی و بانک‌ها به شیوه شفاف و در سلامت اقتصادی اظهار کرد: در مزایده‌هایی که برای فروش املاک نهادهای بزرگ دولتی و عمومی انجام میشود، عموما شفافیت لازم وجود ندارد و یک روند سنتی و زمانبر برقرار است.
وی افزود: همواره در این شیوه این نگرانی برای مدیران مجموعه‌هایی که قصد مزایده املاک را دارند، وجود دارد که آیا واقعا نرخ املاک مازاد آنها براساس نرخ‌های واقعی تعیین میشود یا به دلیل ضعف اطلاع رسانی امکان فروش املاک در شرایط رقابتی و نرخ بالاتر نیز مهیا بوده است.
بیات ادامه داد: همچنین این نهادها نگرانی دیگری به دلیل نبود شفافیت لازم را دارند که آن، مورد بازخواست قرار گرفتن از سوی نهادهای نظارتی است که همه این مشکلات با ورود املاک مازاد نهادها و ارگان‌ها به بورس کالا مرتفع میشود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از عمده‌ترین مزایای عرضه املاک دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در بورس کالا، بحث ایجاد شفافیت، روند کوتاه و آسان، اطلاع رسانی عرضه ها، تعیین نرخ پایه از سوی کارشناس دادگستری و ایجاد رقابت و عدالت در روند حراج املاک بوده که این موارد به شفافیت اقتصادی در این حوزه کمک شایانی می‌کند.
طرح فروش متری مسکن
این فعال بازار سرمایه با اشاره به طرح فروش متری مسکن در بورس کالا توضیح داد: طرح فروش متری مسکن در بورس کالا یک بازی برد برد در بازار مسکن است زیرا از یک سو با فراهم کردن تامین مالی تولیدکنندگان و انبوه سازان، موجبات افزایش تولید و به دنبال آن کاهش یا تعادل قیمت‌ها را به همراه دارد و از طرف دیگر به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان کمک می‌کند.
وی بیان کرد: درحال‌حاضر، اوراق سلف موازی در بورس کالا برای کالا‌هایی که شرکت‌های عرضه کننده، تولید می‌کنند، قابل استفاده بوده و به نوعی هدف اصلی این اوراق، تامین مالی تولیدکنندگان کالا‌هاست. به این ترتیب اگر مسکن نیز به عنوان یک کالا و یک دارایی در نظر گرفته شود که از طرفی تولیدکنندگان برای تولید این دارایی، نیاز به تامین مالی دارند، شاهد رشد تولید مسکن با اجرایی شدن این طرح خواهیم بود.
به گفته این کارشناس، در کشوری مانند ایران که همیشه تورم بالایی وجود دارد، مصرف‌کنندگان به طور مداوم، نگران نوسانات نرخ مسکن هستند و همیشه انتظار افزایش نرخ در بلندمدت وجود دارد؛ به همین منظور طرح فروش متری مسکن در بورس علاوه بر اینکه با رشد تولید مانع از رشد کاذب قیمت‌ها میشود، این امکان را فراهم می‌آورد تا هر فردی به مقدار سرمایه‌ای که در اختیار دارد، اوراق سلف خریداری کرده و از نوسان نرخ مسکن منتفع شود.
بیات ادامه داد: در بازار اوراق سلف موازی مسکن بازار ثانویه وجود دارد به این معنا که امکان خرید یا فروش مجدد برای افراد مهیا بوده و به این ترتیب افراد اگر بتوانند در زمان سررسید اوراق به اندازه متراژ یک واحد اوراق در اختیار داشته باشند، می‌توانند آن واحد را تحویل بگیرند و اگر تمایل به تحویل نداشتند نیز اقدام به تسویه نقدی می‌کنند.
وی تاکید کرد: این طرح از این نظر به سود خریداران است که به عنوان مثال، فردی که یک سرمایه ۱۰۰ میلیونی در اختیار داشته و امکان خرید یک واحد آپارتمان را ندارد، با استفاده از طرح فروش متری مسکن در بورس و تعیین قیمتی واحد برای هر متر آپارتمان، توسط انبوه‌سازان (به عنوان مثال هر متر آپارتمان ۱۰ میلیون تومان) این امکان فراهم میشود که ۱۰ متر آپارتمان پیش خرید کند و ریسک نوسانات نرخ را به این اندازه، برای خودش، پوشش دهد و در آینده با پس انداز‌هایی که ایجاد می‌کند، امکان این را دارد که دوباره اوراق سلف خریداری کرده و در نهایت بتواند یک واحد را خریداری کند و این موضوع مزیت عرضه مسکن در بورس است.
بیات گفت: بازار سایر دارایی‌ها مانند بازار طلا و بازار سهام، امکان سرمایه‌گذاری در بورس را برای افراد علاقه‌مند به این زمینه‌ها فراهم آورده، اما این نقص و کمبود در بازار مسکن، وجود داشت و این راه‌حلی که بورس کالا ارائه داده، می‌تواند کمک کند تا کسانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بازار هستند و سرمایه کافی ندارند، با همان مقدار سرمایه‌ای که در اختیارشان است، بتوانند در این بازار حضور داشته باشند و ریسک نوسان نرخ را به آن اندازه برای خودشان، کاهش بدهند.
نقش ورود مسکن به بورس کالا در شفافیت بازار ملک
این کارشناس بازارسرمایه در پاسخ به پرسش نقش ورود مسکن به بورس کالا در شفافیت بازار ملک گفت: شاخص‌سازی در مسکن کار بسیار مشکلی است، به این دلیل که مسکن یک کالای همگن نیست، زیرا در مناطق مختلف، شهر‌های مختلف، محله‌های مختلف و حتی در یک محله، ساختمان‌های مختلف و طبقات مختلف آن، بسته به شرایط و ویژگی هایشان، قیمت‌های مختلفی دارند، پس ما با دارایی مواجه هستیم که شاخص‌سازی برای آن، کار بسیار دشواری بوده؛ اما در واقع می‌توان حدودی را برای بازار مشخص کرد که این حدود بتواند برای بازار شفاف‌سازی کند.
وی افزود: به عنوان مثال، یک انبوه‌ساز در منطقه ۲۲، یک پروژه‌ای را شروع می‌کند و این پروژه را در بورس عرضه می‌کند، با این کار تقریبا برای همه مشخص میشود که میانگین نرخ چقدر است، مثلا اگر با نرخ ۱۲ میلیون تومان در هر متر معامله شود، برای همه مشخص میشود که میانگین نرخ و شاخص، این مقدار است و عرضه مسکن در بورس، از این نظر می‌تواند شفافیت ایجاد کند و کسانی که حتی در این بازار سرمایه‌گذاری نکرده اند، می‌توانند به صورت شفاف متوجه نرخ پایه معاملات در بازار بورس شوند.
بیات گفت: قطعا بنگاه‌ها و دلال‌ها هم در بلند مدت برای انجام معاملات خود، به نرخ معاملات بازار بورس توجه می‌کنند و این بازار، به مرجع قیمتی تبدیل میشود که بنگاه‌ها هم می‌توانند از این مزیت استفاده کنند و امکان سو استفاده نیز کمتر میشود.
افشای صورت مالی ۳۰۰ شرکت دولتی انقلابی در کدال
یکی از برنامه‌های احسان خاندوزی برای تصدی صندلی وزارت اقتصاد، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وروی در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی بود. خاندوزی از زمانی که مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده گرفت، وعده داد صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را تکمیل، منتشر و دراختیار عموم مردم قرار خواهد داد. در سال گذشته صورت‌های ۲۲شرکت و بانک دولتی منتشر شد اما روز گذشته صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی و برخی وزارتخانه‌ها منتشر شد تا مجموع صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال مالی۱۳۹۹ به ۳۱۳شرکت و با عملکرد سال مالی۹۸ به ۱۹۰شرکت برسد. درمجموع حالا در سامانه کُدال ۶۰۳صورت مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی مربوط به سالهای ۹۸ و ۹۹ موجود است که در نوع خود یک اقدام بی‌سابقه در راستای شفافیت است.
اهمیت افشای صورت مالی ۳۰۰ شرکت دولتی
شفافیت برای اقتصاد ضروری است؛ چراکه باعث بهبود تخصیص منابع میشود و مستقیم با کارایی و رشد اقتصادی سروکار دارد. نبود شفافیت در تصمیم‌گیری و عدم ارائه منظم اطلاعات مربوط، برای پاسخگویی به انتظارات منطقی، بنگاه‌ها را مجبور می‌کند با بررسی بیشتر انتظارات خود، قابلیت تغییرپذیری ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌ها را افزایش داده و درنتیجه ریسک بالاتری را برای سرمایه‌گذاری‌های خود متصور شوند. اما ارائه عمومی و صحیح اطلاعات می‌تواند مشکلات موجود در این خصوص را کاهش دهد. شرکت‌های دولتی بخش بااهمیتی از اقتصاد کشورها، ازجمله در بسیاری از کشورهای با اقتصاد پیشرفته را شامل میشود. فعالیت شرکت‌های دولتی در بخش‌های استراتژیک شامل انرژی، صنایع معدنی، زیرساخت‌ها، شرکت‌های بخش آب و برق و در برخی کشورها در بخش مالی انجام میشود. حضور شرکت‌های دولتی در اقتصاد جهانی در سالهای اخیر رشد داشته است.
درحال‌حاضر یک‌پنجم شرکت‌های بسیار بزرگ در لیست رتبه‌بندی بزرگترین شرکت‌های دنیا براساس اندازه و ارزش از میان شرکت‌های دولتی بوده است که در مقایسه با دهه قبل، که صرفا یک یا دو شرکت دولتی در این لیست بوده‌اند، رشد جالب‌توجه شرکت‌های دولتی در دهه اخیر را نشان می‌دهد. بنابراین داشتن استانداردهای قوی برای بهبود شفافیت مالی در اداره شرکت‌های دولتی برای اطمینان از ثبات مالی و تداوم رشد اقتصاد جهانی ضرورت دارد.
اما در ایران سهم عمده شرکت‌های دولتی در ساختار بودجه کشور نشان از اهمیت آنها در اقتصاد و مالیه عمومی کشور دارد؛ شفافیت شرکتی در مدیران انگیزه بهبود عملکرد خود برای استمرار سمت مدیریت ایجاد می‌کند. توجه به اهمیت شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران به‌دلیل سهم آنها از اقتصاد و فعالیت آنها در ارائه کالا و خدمات عمومی و ضرورت اداره شفاف شرکت‌های مذکور، کالا بدیهی بوده و از این منظر، اقدام وزیر اقتصاد در افشای صورت مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی و درمجموع ۶۰۰ صورت مالی (صورت‌های سال ۹۸ و ۹۹) قابل تقدیر و در راستای بهبود شفافیت در اقتصاد ایران و نظام بودجه‌ریزی کشور است.
سهم ۳۵درصدی شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی
درخصوص اهمیت شفافیت در شرکت‌های دولتی بد نیست یک نگاه آماری به جایگاه شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران داشته باشیم. در این خصوص مقایسه بودجه سالانه شرکت‌های دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) نشان می‌دهد نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۵۴ تا ۵۶درصد بوده که در سالهای اخیر به ۳۷درصد در سال ۱۳۹۹ و ۳۳درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی به‌طور جالب‌توجهی طی سالهای اخیر کاهش یافته است. در این خصوص شایان ذکر است این اتفاق به‌دلیل واقعی‌سازی بودجه برخی شرکت‌های دولتی نفت و گاز ازجمله شرکت ملی نفت بوده است. به این‌صورت که به‌منظور شفافیت بیشتر و واقع‌نمایی بودجه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، کسورات قانونی آنها در بودجه تفصیلی این شرکت‌ها به تفکیک سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، سهم هدفمندی، سهم مناطق محروم و سایر سهم‌های قانونی از درآمد کل آنها کسر شده تا رقم واقعی درآمد متعلق به این شرکت‌ها و متناسب با آن، رقم واقعی هزینه این شرکت‌ها در بودجه آنها انعکاس یابد.
درمجموع می‌توان گفت به‌طور میانگین در سالهای اخیر بودجه شرکت‌های دولتی معادل ۳۵درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. از این لحاظ، شفاف‌سازی نحوه درآمدزایی، نحوه هزینه‌‌کرد، جزئیات پرداخت‌ها، جزئیات سود و زیان، بدهی‌ها و مطالبات، کسری و تراز بودجه و عملکرد مالی این شرکت‌ها، حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری و جاری این شرکت‌ها امر ارزشمند و اقدام قابل‌تقدیر است.
۱۰ اثر مثبت شفافیت در شرکت‌های دولتی
اقتصاددانان می‌گویند یکی از اصلی‌ترین ایرادها در بحث بودجه شرکت‌های دولتی، نبود شفافیت بودجه آنهاست. صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی شفاف نیست و بسیاری از شرکت‌های دولتی با وجود آنکه از منابع و امکانات ارزان کشور بهره‌مند نبود شفافیت در بورس می‌شوند، سودآوری ندارند، گزارش‌های پنهان دارند و حقوق بسیار بالا و غیرشفاف در شرکت‌های دولتی پرداخت میشود. همه اینها ابهاماتی است که بر عملکرد شرکت‌های دولتی وارد است و تا زمانی که این عملکرد شفاف نشود، شاهد انحراف منابع بودجه‌ای کشور و ناکارآمد بودن و غیربهره‌ور بودن عملکرد شرکت‌های دولتی خواهیم بود.
برخی دیگر از کارشناسان همچون حسن خوشپور، مدیرکل اسبق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه‌وبودجه (امور مجامع شرکت‌های دولتی) در مقاله‌ای که تابستان ۱۴۰۰ و پس از ارائه برنامه احسان خاندوزی که در وعده افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی آمده بود؛ با بی‌نتیجه دانستن این اقدام نوشت: «راه اصلاح شرکت‌های دولتی، پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی است و استمداد از اذهان عمومی برای اصلاح امری کاملا پیچیده و تخصصی، ممکن است هیجان زودگذر ایجاد کند و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ابزار مناسبی برای کنترل شرکت‌ها نیست و از طریق افشای اطلاعات در سطح عموم جامعه نمی‌توان شرکت دولتی را نظارت و کنترل کرد.»
سیدمحمد علوی، حسابدار رسمی در وب‌سایت جامعه حسابداران رسمی ایران در پاسخ به اینکه چرا ادعای مفید نبودن انتشار صورت‌های مالی ادعایی غیرعلمی است، ۱۰ دلیل را برای مفید بودن شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی برمی‌شمرد. در یادداشت او این موارد عبارتند از:
۱- شرکت‌های دولتی به‌عنوان اموال و دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی متعلق به تمام مردم است و تک‌تک اتباع یک کشور مالک و سهامدار واقعی آنها هستند و دولت به‌وکالت از طرف مردم مدیریت این شرکت‌ها را برعهده دارد. از آنجا که مدیریت طولانی‌مدت توهم مالکیت نیز به‌همراه دارد، نامحرم شمردن مالکان و سهامداران واقعی ناشی از رسوب همین تفکر و نسخه‌های غلط است و برخلاف قاعده و رابطه کارگزاری (دولت) و کارگماری (مردم) و ادامه شیوه‌های دکان‌داری سنتی در یک اقتصاد مدرن است. مضافا اینکه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟
۲- با هر مقیاسی و حتی درنظر گرفتن مالکیت شهروندان بر اوراق سهام عدالت، تعداد سهامداران شرکت‌های بورسی تنها شامل کسری از کل جمعیت کشور است. درصورتی‌که تعداد سهامداران هریک از شرکت‌های دولتی معادل جمعیت کشور و امروز شامل ۸۴ میلیون مالک و ذی‌نفع است. وظیفه مباشرت دولت در این زمینه تهیه و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به عموم مالکان و سهامداران است. مردم‌سالاری تنها رای دادن هر چهارسال یک‌بار نیست، حسابدهی و پاسخگویی مستمر به مردم جزء لاینفک مردم‌سالاری محسوب میشود و بدون آن تنها نامی از مردم‌سالاری را یدک می‌کشیم.
۳- شفافیت و در معرض دید قرار دادن اطلاعات و تصمیمات، حس تحت‌نظارت قرار داشتن را در متولیان و مسئولان مرتبط تقویت می‌کند و همین امر به‌خودی‌خود و به‌تدریج موجب بهبود تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات و تقویت سازوکارهای انضباط‌بخش و پیشگیرانه میشود. در غیاب اطلاع‌رسانی شفاف، پیچیدگی‌ها و تودرتویی و تعارض منافع گسترده، مانع از شناسایی به‌موقع و جامع و مانع عملکرد بنگاه‌های دولتی میشود. این امر مستلزم شفافیت و پایش و احصای مستمر و بهنگام‌سازی اطلاعات است، بنابراین یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد و ناکارآمدی و رهایی از شر ناکارآمدی شرکت‌های دولتی برقراری شفافیت است.
۴- شاه‌بیت و جوهر اصلی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و… برقراری شفافیت در تمام زنجیره و چرخه فعالیت‌ها و گزارشگری مالی سالانه با رعایت «حریم خصوصی»، «اسرار تجاری و حرفه‌ای» و «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» است.
۵- کنترل رعایت قوانین و مقررات توسط ارکان نظارتی و قضایی فارغ از عادلانه بودن ضوابط صورت می‌گیرد. درصورتی‌که افکار عمومی گرایش فطری شدیدی به موضوع عدالت دارد، به‌عنوان مثال در موضوع حقوق نجومی رئیس‌کل محترم بیمه مرکزی وقت در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ که طبق قوانین و مقررات صورت گرفته بود، افکار عمومی قانع نشد و همین امر منجر به اصلاح قوانین ناعادلانه و شفافیت شد. فراموش نکنیم که برده‌داری هم‌زمانی همچون عرف قانونی بود، اما از آنجا که برخلاف عدالت و فطرت انسان است، به بایگانی تاریخ سپرده شد. از این‌رو اتکا به افکار عمومی بهترین وجدان و قاضی برای اصلاح امور به‌شمار می‌رود.
۶- در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی الزام قانونی دارد، مگر موارد امنیتی و دفاعی که استثناست. نکته دیگری که باید در کپی‌برداری و تعمیم و نتیجه‌گیری از الگوی سایر کشورها لحاظ کنیم، ساختار نظام سیاسی و حکمرانی در هر کشور است. برخی کشورها تمرکزگرا و فاقد تفکیک عملی قوای سه‌گانه هستند. برخی پارلمانی کاملند، برخی فدرالی و در آنها بسیاری از وظایف دولت مرکزی به دولت‌های محلی منتقل شده است و…، بنابراین شبیه‌سازی و مقایسه کامل در برخی زمینه‌ها می‌تواند اطلاعات گمراه‌کننده تولید کند. به‌طور مثال خزانه‌داری در آمریکا بدون وظایف تصدی‌گری، نظارت بر بازار سرمایه و حسابرسی را برعهده دارد؛ درصورتی‌که در ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی بنگاه‌دار و ذی‌نفع موضوع نیز است و تسری همان وظایف در ایران قیاسی مع‌الفارق است یا به‌عنوان نمونه‌ای دیگر در این زمینه مقایسه نحوه اداره شرکت‌های دولتی در چین با ایران دارای نظام مردم‌سالار کاملا اشتباه است.
۷- لایحه حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی و سپس لایحه نحوه اداره شرکت‌های دولتی به‌دلیل تعارضات با اسناد قانونی بالادستی تاکنون تصویب نشده است، بنابراین درحال‌حاضر درغیاب نظام راهبری شرکتی مصوب، انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی میانبرترین و کم‌هزینه‌ترین روش کاهش فساد و عدم تقارن اطلاعاتی است.
۸- شواهد تجربی فراوان در ایران و جهان گویای این است که افشای اطلاعات و شفافیت در شرکت‌های دولتی منجر به ارتقای کیفیت سود، ارزش شرکت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی، کیفیت تصمیمات سهامداران، کیفیت کمیته‌های حسابرسی، بهبود کنترل‌های داخلی، رواج اخلاق حرفه‌ای و بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش کارآیی و اثربخشی عملیات، ارتقای بهره‌وری و کاهش فساد و رفع تعارض منافع و… شده است.
۹- گرچه این باور رایج است که صورت‌های مالی برای عموم منتشر میشود، لیکن بررسی‌کنندگان اصلی همیشه کارشناسان و صاحب‌نظران جامعه، مشتمل بر استادان، دانشجویان، پژوهشگران، کنشگران، ذی‌نفعان کلیدی، فعالان رسانه‌ای، نخبگان و… هستند. وجود اطلاعات مالی مربوط و قابل‌اتکا است که نظارت همگانی را مهیا و حسابرسی و بازرسی را به‌معنای اعم فراگیر و پاسخگویی را نهادینه و پایدار می‌کند. حسابرسی و بازرسی به‌معنای اخص از شرکت‌های قدرتمند دولتی کار یک نفر و دو نفر نیست. در تاریکخانه، پستو و حیاط‌خلوت حسابرسی جواب نمی‌دهد و کارآیی و اثربخشی آن در حد اطلاعیه «نصب هرگونه آگهی پیگرد قانونی دارد»! درکنار درِ منزل و محل کارمان است.
۱۰- همه به‌عنوان شهروند باید از تصمیم قانونی، مردمی و شجاعانه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قدردانی، حمایت و پشتیبانی کنیم. نخستین درمان جمله درد‌های ما فقط و فقط شفافیت است. ایجاد نظام‌های شفاف اطلاع‌رسانی نخستین گام برای اصلاح تدریجی امور است.
نبود شفافیت، بزرگترین مشکل اقتصاد ایران
سال 91 بحث آزادسازی نرخ ارز در جلسه غیر علنی مجلس مطرح شد و قرار شد این کار پس از دو ماه آغاز شود، در آن زمان نمایندگان گمان کردند که وقفه دوماه برای آزادسازی نرخ ارز به دلیل فراهم کردن زمینه هاست اما غافل از اینکه .
گروه بورس - روز گذشته بورس کالای ایران میزبان مدیران ارشد بازار سرمایه، وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انجمن ها و تشکل های بازار نهاده های دام وطیور بود تا از معاملات جدید یک محصول کشاورزی رونمایی کند.
به گزارش بولتن نیوز ، معاملات قرارداد آتی کنجاله سویا، قراردادی است که از دیروز افتتاح شده و به اعتقاد کارشناسان استفاده از این ابزارهای مالی جدید می توان مبادلات سنتی کالاهای کشاورزی را به روندی شفاف و مدرن سوق دهد. در این مراسم محمد حسن نژاد، عضو شورایعالی بورس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقدامات بورس کالای ایران در راستای شفافیت اقتصادی را به فال نیک می گیریم، گفت: 10 سال پیش هیچ کس از بازار مشتقه و معاملات آتی اطلاعی نداشت، اما امروز به لطف وجود بورس کالای ایران در اقتصاد ملی شاهد گسترش و توسعه بازار مشتقه کالایی به عنوان یکی از ملزومات اقتصادی هستیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گرانی یکباره قیمت مرغ در سالهای گذشته و سوء استفاده بدخواهان نظام از این رخداد گفت: راه اندازی قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کالای ایران که ابزاری برای مدیریت ریسک قیمتی کنجاله به عنوان یکی از نهاده های استراتژیک به شمار می رود، جای خوشحالی دارد که مجلس نیز حمایت کامل خود را از طراحی این گونه ابزارها در بازار سرمایه اعلام می کند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ما در شرایط کنونی، عدم شفافیت است گفت: سال 91 بحث آزادسازی نرخ ارز در جلسه غیر علنی مجلس مطرح شد و قرار شد این کار پس از دو ماه آغاز شود، در آن زمان نمایندگان گمان کردند که وقفه دوماه برای آزادسازی نرخ ارز به دلیل فراهم کردن زمینه هاست اما غافل از اینکه برخی افراد سودجود طی آن فرصت کوتاه به اندازه دوسال ثبت سفارش کردند.
حسن نژاد افزود: نمایندگان مجلس پس از بررسی های فراوان متوجه شدند که عده ای افراد سودجو در آن دو ماه که قرار بود صرف فراهم کردن زمینه آزادسازی نرخ ارز شود، با ثبت سفارش واردات کالاها با ارز مرجع و فروش آنها با ارز آزاد، به دنبال سودهای کلانی بودند که متاسفانه به دلیل نبود شفافیت در فعالیت های اقتصادی آن افراد شناسایی نشدند.
وی معتقد است، مسوولان اقتصادی باید به این باور برسند که یکی از بهترین ابزارها برای رسیدن به شفافیت اقتصادی، بازار سرمایه است که بورس کالای ایران نیز به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه توانسته در سال های اخیر خدمات زیادی برای شفافیت و تعادل بازار کالای کشور ارائه دهد.
این عضو شورایعالی بورس در ادامه گفت: مقایسه امروز بورس کالا با سازمان کارگزاران بورس کشاورزی سال 83 به وضوح نشانگر پیشرفت و توسعه روزافزون بورس کالای ایران است و ما امیدواریم با همکاری منظم وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالا و حمایت های دولت و مجلس از این بازار، شاهد شفافیت و رانت زدایی از بخش کشاورزی باشیم.
عضو شورای عالی بورس در پایان به اجرای آیین نامه ماده 33 قانون افزایش بهره روری بخش کشاورزی با همکاری بورس کالا و وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: امروز یکی از معضلات دولت در حوزه کشاورز، خرید تضمینی محصولات از جمله گندم است، به طوریکه در قیمت، هزینه انبارداری و فروش محصولات مشکلات زیادی وجود دارد که در این زمینه قرار است با اجرای سیاست قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی، محصولات کشاورزی بر روی تابلوی بورس کالا کشف قیمت شوند و دولت ما به تفاوت آن را به کشاورز پرداخت کند؛ اتفاقی مثبت که هم به سود دولت و کشاورز خواهد بود.
بروز فساد و تقلب به روش‌های مدرن در بازار سرمایه
امروزه بیش از هر زمان دیگری بازارهای سرمایه گسترش یافته و کسب قدرت اقتصادی و سیاسی، این بازار را جولانگاه خود قرار داده و به همین دلیل بیش از پیش مستعد بروز تبانی، تقلب و فساد شده است.
متولیان فساد در این بازار با ظاهری آراسته و برنامه ریزی شده که گاها فاقد تبحر و تخصص در علوم اقتصاد، حسابداری و حسابرسی هستند علاوه بر ایجاد فساد اقتصادی در این بازار مرتکب فسادهای دیگری نیز شده که از دید سرمایه گذاران نهان و عواقب اجتماعی آن قابل پیش بینی نیست.
فساد و تقلب به روش های مدرن در بازار نبود شفافیت در بورس سرمایه رخ می‌دهد، اما آنچه حائز اهمیت است و آثار مخرب عینی و ذهنی ماندگاری بر بازار سرمایه می‌گذارد، فساد مرتبط با گزارشگری مالی است. گزارشگری متقلبانه آن چیزی است که باعث ورشکستگی شرکت‌های بسیار زیادی در ایران و خارج ایران و موجب وارد آمدن خسارت‌های فراوان به سرمایه های خرد شده است. صاحبان بازارهای سرمایه دنیا، امروز بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شفافیت از مهمترین راه‌های پیشگیری از فساد و تقلب است.
ایجاد شفافیت نیاز به فرهنگ سازی و آموزش دارد، این امر باید از دبستان شروع و به صورت عمومی آموزش داده شود تا در نهایت دانشجویی تربیت و تحویل بازار کار شود که به صورت تخصصی و فنی فردی قانونمدار و شفاف ساز باشد.
در سالهای اخیر تهیه صورت‌های مالی نادرست و ضعف در مدیریت شرکت‌ها که عامل مهمی در بروز تقلب است و نبود رابطه منطقی بین سودآوری، قیمت و بازده سهام شرکت‌ها و نیز وضع قوانین دست و پا گیر و ایجاد بخشنامه و دستورالعمل های کارشناسی نشده موجب سوء استفاده و در نتیجه بازده‌های غیرعادی سهام شرکت‌ها شده که نشان دهنده چرخه ای بیمار در گزارشگری مالی یک مجموعه اقتصادی است که این امر همواره موجب فرار سرمایه‌های مولد از بازار سرمایه به سمت بازارهای کاذب شده است.
وضع قوانین و مقررات جدید به‌ویژه قوانین مالیات، پولشویی، اصلاحیه قانون تجارت، قانون بازار سرمایه و تشکیل نهادهای نظارتی، مانند اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی و هیئت نظارت بر نهادهای مالی در سازمان بورس و اوراق بهادار و یا لایحه شفافیت هم تاثیر شگرفی برای ایجاد و افزایش شفافیت اطلاعات مالی و ناشران مالی نداشته است، گوئی هنوز این امر در ابتدای مسیر است. علت آن را باید در نبود توجه قانونگذار در هنگام وضع قانون به بانیان و مجریان این نوع قوانین جست‌وجو کرد.
بدون شک حسابداران و حسابرسان نقشی سلسله وار در این امر دارند، اگر اطلاعات محرمانه و نهانی توسط حسابداران و حسابرسان به طور کامل و شفاف افشا شود، نه تنها اطمینان جلب میشود، بلکه قانون گریز از قانون پذیر، تفکیک شده و اشتیاق بیشتری برای افزایش رشد اقتصادی به وجود می‌آید.
هر چند شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی است که چراغ راه استفاده کنندگان در شناخت واحد تجاری است، اما با وجود اهمیت این مفهوم، هنوز تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. بر اساس تحقیقات نگارنده، اندیشکده ای با نام " شفافیت برای ایران" در سال ۱۳۹۳ آغاز به کار کرده است.
این اندیشکده، زیرساخت و راه‌حل اصلی عمده مشکلات مهم کشور را در تحقق «شفافیت» و مفاهیم مرتبط با آن نظیر مشارکت و نظارت همگانی، مدیریت تعارض منافع، داده باز و دسترسی آزاد به اطلاعات، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با رویکرد ارتقای کارآمدی و پیشگیری از فساد می‌داند.
در ابتدا، انرژی و تمرکز این اندیشکده روی پایه‌های این مفهوم و پژوهش‌های علمی و چالش‌های موجود در این مفهوم قرار داده شد و برای تطبیق آن با شرایط کشور و بومی سازی آن، جلسات متعددی برای ارائه آن در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و حتی مراکز دینی برگزار شد.
براساس گزارش‌های موجود، در مدت فعالیت این اندیشکده، افراد با سلایق مختلف، در نهادهای حکمرانی کشور همچون مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، شوراهای شهر به مباحث و پیشنهادات علاقه‌مند شده و در موضوعات مختلف از طرح‌های این اندیشکده استقبال کردند و این شروعی بر ورود اندیشکده به حوزه های اجرایی بود.
تشکیل کمیته شفافیت در بعضی نهادها مانند کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران، کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران و عضویت دائم اندیشکده در این کمیته‌ها، عضویت در کارگروه تحول قضائی و دبیر کمیته شفافیت قوه قضائیه، مشارکت در راه‌اندازی سامانه شفافیت قراردادهای شهرداری تهران، عارضه‌یابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صدا و سیما در موضوع تعارض منافع، تدوین سیاست داده باز شهرداری تهران، برگزاری کمپین شفافیت آرا و شفافیت حضور و غیاب در مجلس شورای اسلامی، توسعه سامانه شفافیت قراردادهای دولتی به عنوان یکی از ابزارهای شفافیت دولت، جریان‌سازی خبری در راستای ترویج مفهوم شفافیت و تهیه محصولات متنوع چند رسانه ای از اهم فعالیت‌های این اندیشکده در مدت فعالیتش بوده است.
این اندیشکده در سال ۱۳۹۷، به عنوان یک سازمان مردم نهاد با عنوان «مؤسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت» در وزارت کشور به ثبت رسیده است و فعالیت های آن در راستای اهدافی نظیر: ۱) ارتقاء کارآمدی، سلامت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی معنادار ۲) افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی ۳) مشارکتِ اثربخشِ مردم در عرصه‌های مختلف و ۴) پیشگیری و مبارزه با فساد، در چارچوب ارزش‌های «اسلامی- ایرانی» تعریف شده است.
به‌رغم فعالیت‌های جسته و گریخته اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه شفافیت از جمله موسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت، شفافیت حداکثری زمانی مفهوم می‌یابد که چرخه ایجاد، تهیه، تدوین، تایید و تصویب اطلاعات، مبتنی بر چهار عامل کلیدی (کمیت، کیفیت، اطلاعات نهانی و اطلاعات واسطه‌ای) باشد، با این وجود به رغم همه استدلال‌هایی که در وصف شفافیت وجود دارد، باید جستجو کرد چرا تمایلی به شفافیت کامل یا حداکثری نیست؟
دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از هزینه‌های پیدا و پنهان مرتبط با جمع آوری، پردازش و افشای اطلاعات، وجود منافع مشترک و مرتبط با عدم افشا در چرخه تولید اطلاعات برای مولدین آن و وجود امتیازهای ویژه در اقتصاد برای مجموعه‌های خاص. در چنین شرایطی، حتی وضع قوانین سختگیرانه مرتبط با افشای هرگونه اطلاعاتی کارساز نخواهد بود چون همیشه قانون‌گریزان یک گام جلوتر از قانونگذاران و به دنبال راهکارهایی برای عدم افشاء و یا افشای کمتر و دور زدن قوانین خواهند بود پس چاره کار را باید در مشورت با اندیشمندان و خبرگان حرفه‌های مختلف از جمله انجمن‌های تخصصی مردم نهاد و حذف شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در زمینه هریک از ابعاد موثر بر شفافیت اطلاعات مالی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست.
دیدگاه شما