نظارت مالی همدان
گروه بورس- اعظم شريفي: نيمه اول امسال در حالي براي اهالي بازار سرمايه تا 9 روز ديگر به پايان مي‌رسد كه صعود شاخص طي هفته گذشته توانست زيان سهامداران را از ابتداي سال تاكنون به كمتر از منفي يك درصد برساند.
اما تلاش سهامداران براي خروج از زيان در شرايطي است كه نوسانات بازارهاي رقيب طي اين نيمه بازدهي به مراتب بهتري را به ثبت رسانده است و سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي ارز، طلا و مسكن توانستند نوسانات مثبت قابل توجهي را شاهد باشند.
حال با توجه به ثبت ركوردهاي شاخص در هفته گذشته از يك سو و جذابيت‌هاي ايجادشده كه خريداران را به سمت اين بازار برگردانده است، بايد ديد كدام بازارها در نيمه دوم سال همچنان مورد توجه خواهند بود. در اين خصوص كارشناسان به بررسي بازارهاي ارز، طلا، مسكن، سپرده بانكي و سهام طي نيمه دوم سال پرداخته‌اند و پتانسيل‌هاي اين حوزه‌ها را براي رشد در نيمه دوم سال بررسي كرده‌اند، كه در ادامه مي‌خوانيد:
كسب بازدهي ارزي سخت است
يك صراف با اشاره به اينكه ارز ومعاملات آن نقش مهمی در ثبات اقتصادی شرکت‌ها دارد، گفت: اکثر شرکت‌های دارای مبادلات بین‌المللی از معاملات ارزی برای ثبات بخشی به فعالیت‌هاي خود استفاده می‌کنند که در این شرایط در گیری شرکت‌ها در معاملات ارزی غیر قابل اجتناب است.
رضا معظمي با بيان اينكه سرمایه‌گذاری در بازار ارز يك سرمایه‌گذاری کلان است، افزود: صرف‌نظر از یک عملیات صرافی که خرید و فروش و حاشیه سود آن برای صراف عايدي دارد، برای سرمایه‌گذار مستقل کسب بازدهی بسیار دشوار است. به عنوان مثال در خلال سال‌های 1378 تا 1387یعنی نزدیک به 9 سال بازدهی سرمايه‌گذاري در دلار در برابر ریال به 12درصد هم نرسید. در همین حال از سال 84 تاكنون (قیمت تثبيت شده 22هزار ریال) بازدهی اين بازار 143درصد است که بخش عمده آن برای سال‌های 90 و 91 است، اما باز هم همین بازدهی معادل اوراق مشارکت 20درصد است. یعنی اگر شما اوراق مشارکت هم در خلال سال‌های 84 تا حالا داشتید نیز بازدهی‌اش با بازدهی بازار ارز یکی بوده است.حال اگر مقایسه‌ای از سال 57 یعنی زمانی که نرخ ارز برابر بود با 100ریال با حالا که نرخ ارز برابر است با 22هزار ریال داشته باشید و نرخ بهره را ثابت در نظر بگیریم، اگر اوراق مشارکت در سال 57داشته باشید با ربح مرکب بازدهی شما تا امسال معادل 410 برابر سرمایه اولیه است، در حالی که ارز تنها 210 برابر شده است. وي تاكيد كرد: پس سود گرفتن از بازار ارز امری دشوار است و در سرمایه کم شاید نتوان بازدهی مناسبی را گرفت و به بیکاری سرمایه سرمایه‌گذار می‌انجامد.
رشد دلار به نفع دولت
رضا معظمي با اشاره به اينكه در هر حال اقتصاد ایران همواره با وضعیت مناسب ارزی همراه بوده است، خاطرنشان كرد: از سویي رشد بهای ارز به نفع 100درصدی دولت است مثلا اگر دولت سال گذشته در نرخ هر دلار 12000ریال برای تامین مثلا یارانه نقدی لازم بود ماهانه 5/2 میلیارد دلار ارز بفروشد، هم‌اكنون تنها لازم است 36/1 میلیارد دلار بفروشد. به معنای دیگر درآمد دولت و پایداری ذخیره ارزی افزایش می‌یابد.
در حال حاضر هم اگر منطقی برخورد کنیم، دولت بايد برای جبران کاهش موقت فروش نفت خام نرخ تبدیل ارز را بالاتر ببرد.
اين فعال بازار ارز تصريح كرد: بازار ارز یک بازار واقعی است و ارز کالایی دارای توازن عرضه و تقاضا است.
پس باید در نظر داشته باشید که هرچه قیمت ارز بالاتر میرود رشد بیشترش دشوار تر میشود. در همین حال ارز حالت مهار تورم دارد، یعنی سرمایه‌گذار میتواند در هنگام تورم شدید ارز را جایگزین ریال کند که ارزش دارائیش ثابت بماند. این هم البته در حد جبران تورم است و رشد خاصی ندارد.از طرفی خیلی از فعالان بازار ارز ترس تاریخی از این بازار به ویژه با یاد آوری خاطرات تحولات این بازار بعد از پذیرش قطعنامه 598 را دارند. همان‌طور شاهد بودیم که پس از مذاکرات اولیه در استانبول هم قیمت ارز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت که این امر هم نشان می‌دهد این بازار با ریسک‌هایي هم مواجه است، لذا برای سرمایه‌های کم اصولا نزدیک شدن به بازارهای ارز و طلا خطرناک است و بهتر است سرمایه‌گذاران به سمت نظام بانکی، اوراق مشارکت و سهام (توام با بیمه آن) گرایش داشته باشند تا بازار پرمخاطره‌اي مانند ارز.
ارز بازاري بدون پيش‌بيني
وي با بيان اينكه پیش‌بینی در مورد بازارها بسیار سخت است به خصوص که ریشه دو بازار ارز و طلا در آشفتگی است، گفت: برخلاف دو بازار سپرده بانکی و سهام که ریشه آنها در آرامش است، ارز و طلا در حالتی رشد می‌کنند که شما آشفتگی در پیش داشته باشید. در دنیا هم همین است وقتی احتمال فرو پاشی منطقه یورو تقویت میشود دلار وطلا رشد میکند و برعکس وقتی توافقی صورت می‌گیرد سهام رشد میکند و قیمت اوراق قرضه بالا میرود. از طرفی هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند روند مسائل سياست خارجي را پیش‌بینی کند و متاسفانه چون در بازار ارز و طلا شما با صراف و طلا فروش معامله می‌کنید، وقتی آنها نگران می‌شوند و قیمت پایین بیاید از شما خريد نمي‌كنند. به خاطر همین فرار از تنگناهای معاملاتی سرمایه‌گذاران خرد نمی‌توانند در هنگام کاهش قیمت به سرعت فرار کنند و زیان سنگینی میبرند.
رضا معظمي ادامه داد: امیدواریم مسائل سیاسی خارجی و تحریمها برطرف شود تا بازار ارز به حالت با ثبات خود بازگردد، اگر این حالت بشود و تورم هم مهار شود نیازی به تغییر قیمت ارز نيست.
بازدهي جذاب سپرده‌هاي بانكي
در همين حال مديرعامل يك شركت سرمايه‌گذاري با اشاره به جذابيت‌هاي نرخ سود فرار از تنگناهای معاملاتی سپرده‌هاي بانكي تصريح كرد: با توجه به نوسانات منفي بازار سهام در سال جاري طي دوره‌اي از بازار سهام خارج شده و تمركز خود را در سپرده بانكي متمركز كرديم. وي گفت: علاقه‌مندي بانك‌ها براي جذب سرمايه‌ها موجب شد حتي با رايزني‌هاي صورت گرفته بتوانيم سرمايه‌گذاري با نرخ‌هاي جذابي را در اين مدت در بانك‌ها با كسب بازدهي بسيار بالاتر از بازار سهام و در حد 24 درصد داشته باشيم. وي با بيان اينكه در آن مقطع P/E سيستم بانكي در حدود 4 و P/E بازار حدود 7 مرتبه بود، تاكيد كرد: بالا بودن بازدهي سيستم بانكي از يك سو و عدم اطمينان در بحث تحريم‌ها و فضاي سياسي، موجب مي‌شد تا سرمايه‌گذاري در سيستم بانكي جذاب‌تر و مطمئن‌تر از بازار سهام با همه ريسك‌ها و شرايط ركودي آن باشد.
فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به بورس برمي‌گردند
اين مدير سرمايه‌گذاري افزود: روند طي شده براي بورس طي 5 ماه گذشته و بازدهي منفي آن نيز درستي اين تصميم‌گيري‌هاي ما را ثابت كرد، اما نشانه‌هاي برگشت بازار اين روزها با برقراري آرامش سياسي و بازگشت خوش‌بيني به بازار ديده مي‌شود. از طرف ديگر با توجه به افزايش بهاي ارز و نرخ تورم، فرصت‌هاي مناسب‌تري در بازار سهام براي سرمايه‌گذاري وجود دارد كه مي‌توان از آن استفاده كرد.
به اعتقاد وي، P/E بازار و قيمت سهام در شرايط بسيار مطلوبي قرار دارد كه ارزندگي بسياري از شركت‌ها را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب با تعديل P/E اكثر سهام از يكسو و نيز افزايش قيمت محصولات فلزي از سوي ديگر مي‌توان به رشد بازار سهام اميدوارتر بود.
سيستم بانكي ساكن مي‌ماند
اين مدير سرمايه‌گذاري خاطرنشان كرد: با شفاف شدن ريسك‌هاي بازار سرمايه و روند توليد و فروش شركت‌ها كه در ابتداي سال نگراني‌هايي را ايجاد كرده بود، در حال حاضر تصميم گرفته‌ايم تا به جاي سيستم بانكي از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام استفاده كنيم. وي افزود: بازدهي سيستم بانكي در شرايطي كه بورس روندي ركودي داشت براي ما مطلوب بود، اما در حال حاضر شرايط براي سرمايه‌گذاري و كسب بازدهي در بورس فراهم شده است. بنابراين با بازنگري در سياست‌هاي خود و با توجه به اينكه در نيمه دوم سال نيز سيستم بانكي مانند نيمه اول سال خواهد بود سعي مي‌كنيم با انعطاف‌پذيري، بخشي از سرمايه خود را از سيستم بانكي به بازار سهام منتقل كنيم.
بازار سرمايه شرايط رو به بالايي دارد
از سوي ديگر مدير معاملات كارگزاري بانك اقتصاد نوين درخصوص عوامل تاثيرگذار بر بازار سرمايه گفت: صرف نظر از عوامل سياسي تاثيرگذار، عوامل اقتصادي شامل متغيرهاي اقتصاد بين‌الملل از يك طرف و متغيرهاي داخلي اقتصادي از طرف ديگر هستند.
پورنعمت خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه وجود يك آرامش نسبي در پارامترهاي اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود و با در نظر گرفتن اينكه بسياري از شركت‌هاي فعال بازارسرمايه در گزارش‌هاي ميان دوره‌اي خود (شش ماهه) در نيمه دوم سال به لحاظ پوشش سودآوري از شرايط قابل قبولي برخوردار هستند، به نظر مي‌رسد بازار سرمايه در نيمه دوم سال شرايط متعادل و رو به بالايي هرچند با آهنگ آرام تجربه كند. وي تاكيد كرد: بررسي روند بازار سرمايه نشان مي‌دهد كه همواره اين بازار سال‌هاي قبل از انتخابات را به صورت پر ريسك تجربه كرده است، زيرا كه بازار سرمايه حساسيت بالايي نسبت به ديدگاه‌هاي گروه‌هاي سياسي از خود نشان مي‌دهد؛ هرچند كه در دوره‌هاي اخير بازار سرمايه خود را متفاوت از سيكل سنتي نشان داده است. البته هنوز زمان زيادي تا انتخابات رياست‌جمهوري باقيمانده است و در حال حاضر صحبت از اين موضوع كمي زود به نظر مي‌رسد. پورنعمت ادامه داد: ايجاد ابزارهاي نوين در بازار سرمايه مثل اختيار فروش تبعي سهام موجب شد كه بسياري از فعالان بازار سرمايه نسبت به سرمايه‌گذاري در سهام و كسب حداقل بازده معادل نرخ سود سپرده اطمينان خاطر داشته باشند. اين در حالي است كه به سهامداران براي حفظ موقعيت سهامداري خود يا لا‌اقل اختصاص درصد بيشتري از پرتفوي خود به سهام را توصيه مي‌كنم.
اين تحليلگر بازار سرمايه افزود: بحران منطقه يورو و تاثير آن بر نرخ‌هاي جهاني محصولات، اقتصاد بي‌رشد آمريكا و شرايط اقتصادي چين و تاثير آنها بر مصرف جهاني موجب شده تا خوش‌بيني در زمينه افزايش قيمت‌هاي جهاني و بالطبع تاثيرگذاري اين عامل بر سودآوري شركت‌هاي صادر‌كننده طي ماه‌هاي آينده به حداقل برسد. البته جلسه آينده بانك مركزي آمريكا و تصميم‌گيري در زمينه محرك اقتصادي سوم مي‌تواند تا حدي در كوتاه مدت موجب رونق در بازارهاي بين‌المللي شود.
همچنين از جمله متغيرهاي داخلي اقتصادي نيز مي‌توان به نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، نوسانات نرخ ارز، قيمت سكه و طلا و قيمت مسكن اشاره كرد. به گفته پورنعمت، تلاش دولت براي مهار نقدينگي جامعه و تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي موجب شد كه بسياري از مردم سرمايه‌هاي خود را در حوزه بانكي سرمايه‌گذاري كنند. بنابراين هرچند كه اين فاكتوردر كنترل نقدينگي جامعه نقش به‌سزايي ايفا كرد، اما بازنگري به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري بيشتر احساس مي‌شود. از سوي ديگر پيش‌بيني از روند افزايش قيمت جهاني طلا موجب شده اين روزها شاهد افزايش قيمت در بخش سكه و طلا در داخل كشور باشيم، اما به نظر مي‌رسد قيمت سكه و طلا در محدوده فعلي طي ماه‌هاي آينده از ثبات نسبي برخوردار باشد.
آمادگي چرخش نقدينگي به سمت مسكن
يك استاد دانشگاه و تحليلگر بازار مسكن نيز درخصوص اين بازار در نيمه دوم سال گفت: همان طور كه پيش‌بيني مي‌كرديم روند بازار مسكن در نيمه اول سال با تغييرات و رشد قيمتي همراه بود كه رشد حدود 30 درصدي را براي اين بخش به ثبت رساند. بيت‌الله ستاريان افزود: در همين حال پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه اگر اوضاع سياسي و اقتصادي در فضاي ترديدآميز كنوني حركت كند، طي نيمه دوم سال نيز رشد قابل توجهي براي بخش مسكن رقم خواهد خورد. وي تصريح كرد: اما اگر چنانچه سياست‌هاي داخلي دولت و تحريم‌هاي بين‌المللي در جهت‌هاي منفي و مثبت شفاف شوند و فضاي ابهام‌آميزي نداشته باشند، نقدينگي با شدت بيشتري به سمت بخش مسكن حركت خواهد كرد. اين استاد دانشگاه معتقد است: در شرايط باثبات، چرخش نقدينگي از بخش‌هاي ديگر به سمت بازار مسكن بيشتر است. زيرا بازارهايي مانند ارز و طلا كم‌تحرك مي‌شوند و معاملات مسكن رونق مي‌گيرد. بر اين اساس ثبات شرايط سياسي افزايش زيادي را براي قيمت مسكن در نيمه دوم سال به همراه خواهد داشت. اين در حالي است كه وقتي شرايط بي‌ثبات است، ميزان توليد در اين بخش پايين مي‌آيد و باز هم افزايش تقاضاي خريد رشد قيمت‌ها را در بازار مسكن رقم خواهد زد.
نياز به سرمايه‌گذاري
در مسكن قابل توجه است
ستاريان خاطرنشان كرد: در واقع بخش مسكن تنها بازاري است كه از ديدگاه سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذار باثبات‌تر از همه بخش‌هاي ديگر تلقي مي‌شود. مخصوصا طي سال‌هاي 90 و 91 جهش قيمت مسكن قابل توجه بود. از نظر وي بازارهاي ديگر رقيب بي‌ثبات و موقتي هستند و حضور سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي طلا و ارز مقطعي و در نوسان‌هاي موقت صورت مي‌گيرد.
ستاريان با اشاره به اينكه در معاملات امسال ركود معاملات در انتهاي ماه رمضان را داشتيم، افزود: بعد از اين ركود موقت در حال حاضر شاهد رشد قيمت‌ها و رونق معاملات هستيم و آمارها نشان از رونق دارد، زيرا هميشه رشد قيمت با رونق همراه است. مگر اينكه ركود تورمي داشته باشيم كه در اين شرايط رشد قيمت‌ها بدون معامله است.
اين استاد دانشگاه در پايان خاطرنشان كرد: با هر گونه تغيير و تحولي در اقتصاد كه رونق و توسعه اقتصادي را به همراه داشته باشد، بخش ملك و مسكن اولين جاذب اين نقدينگي خواهد بود.
ستاريان تصريح كرد: بخش مسكن اولين پايگاهي است كه توسعه مي‌يابد؛ زيرا اين بخش همواره نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر از آنچه كه فكر مي‌كنيم دارد و امكان رشد و توسعه نيز در آن به مراتب از بازارهاي ديگر بهتر است، زيرا گسترش قابل توجهي براي آن قابل تصور است.
رشد دوباره با نگراني‌هاي جهاني
يك كارشناس بازار طلا هم درخصوص آينده اين فلز گرانبها تاكيد كرد: سخنراني دو هفته گذشته رييس بانك مركزي آمريكا اخبار نسبتا نگران‌كننده‌اي را به بازارهاي آن كشور مخابره كرد تا جايي كه به وضوح مي‌توان دريافت؛ اقتصاد آمريكا از شرايط رضايت‌بخش فاصله دارد. در پي انتشار سخنراني برنانكي شاخص دلار كاهش يافت و همزمان قيمت جهاني طلا حدود 40 دلار در هر اونس افزايش يافت. ميثم رادپور با بيان اينكه متغير قيمت دارايي‌ها خارج از حيطه، كنترل سياست بسط پولي ايالات‌متحده است، گفت: چنانچه بنا به گفته بن برنانكي سياست بسط پولي در قالب QE3 ادامه يابد، كاهش شاخص دلار و افزايش قيمت فلزات گرانبها و در راس آنها طلا در آينده‌اي نه چندان دور انتظار مي‌رود.
وي خاطرنشان كرد: پس از افزايش قيمت اونس طلاي جهاني بازار طلاي تهران نيز به حركت درآمد، با اين تفاوت كه جهت حركت آن عكس بازار طلاي جهاني بود. حركت معكوس بازار تهران به كاهش قيمت دلار مربوط مي‌شد. رادپور با بيان اينكه اين روزها بازار ارز تهران تا حدودي بلاتكليف است، افزود: از طرفي محرك اصلي قيمت ارز يعني نگراني از آينده مناسبات سياسي كشور قيمت‌ها را به صعود فرا مي‌خواند و از طرفي ديگر خبر راه‌اندازي بورس ارز به طرز قابل توجهي در مسير صعود ارز مانع‌تراشي مي‌كند. در همين حال بسياري از تحليل‌گران اقتصادي معتقدند اگر بورس ارز به درستي و براساس مباني اقتصادي راه‌اندازي شود، ره‌آوردهاي اميدواركننده‌اي خواهد داشت. زيرا بورس ارز مي‌تواند به افزايش شفافيت قيمت‌ها، افزايش كارآيي تخصيص و در نتيجه كاهش حوزه‌هاي رانت ارزي منتهي شود، اما به دليل ابهامات زيادي كه در مورد سازوكارهاي بورس ارز موجود است، اين روزها بازار ارز با نگراني به كار خود ادامه مي‌دهد.
فاصله سكه از قيمت‌هاي واقعي
رادپور خاطرنشان كرد: هميشه اين نگراني وجود دارد كه بازار ارز تعبير بدي از اخبار خوب داشته باشد. ناكارآمدي بارز بازار آزاد ارز آن را به محلي براي تعبير به جاي تحليل بدل كرده است. از آنجا كه بازار ارز احساس مي‌كند عدم تقارن اطلاعاتي عمده‌اي با دولت و به‌طور خاص بانك مركزي دارد، تمام حركات آن مقام ناظر را به عنوان پيامي در نظر مي‌گيرد. به‌اين ترتيب حتي اقداماتي كه اساسا به نفع ريال است، ممكن است پيام نگران‌كننده‌اي در جهت تضعيف ريال به بازار مخابره كند. به عنوان مثال بسياري از فعالان بازار ارز معتقد بودند كه حذف ارز مسافرتي به معني آن است كه بانك مركزي از نظر منابع ارزي در تنگنا قرار دارد. بنابراين پس از انتشار اين خبر قيمت دلار اندكي افزايش يافت. حال آنكه در واقع حذف فرار از تنگناهای معاملاتی ارز مسافرتي در هر زماني به نفع ريال است. بنابر اعتقاد رادپور، از آنجا كه بازار ارز در انتظار اخبار سياسي خوشايندي نيست، بستر اساسي ارز براي حفظ قيمت آن تا حدود زيادي محكم است. همچنين به نظر نمي‌رسد بورس ارز يا ساير سازوكارهاي مشابه در جهت كاهش قيمت ارز كمك موثري بكند. از سوي ديگر تصميم‌گيري فدرال رزرو در جهت تداوم اعمال QE3 بستر محكمي براي حركت رو به بالاي اونس طلاي جهاني فراهم آورده است. اين تحليلگر بازار طلا تاكيد كرد: در نتيجه مي‌توان چنين جمع‌بندي كرد كه براساس آخرين تصاويري كه از وضعيت اقتصاد جهاني در اختيار داريم و نيز بر پايه سابقه‌اي كه از بازار ارز كشور در دست داريم، كاهش قيمت طلا در روزهاي پيش رو انتظار نمي‌رود. اين در حالي است كه در حال حاضر سكه تمام فرار از تنگناهای معاملاتی در بازار تهران حدود 100 هزار تومان زير قيمت (ارزش ذاتي براساس نرخ دلارو‌اونس) معامله مي‌شود. براين اساس چنانچه ساير شرايط ثابت فرض شود انتظار مي‌رود عوامل موجود با توسل به ابزار آربيتراژ، سكه را به قيمت واقعي آن نزديك‌تر كند كه اين به معناي افزايش قيمت سكه در آينده‌اي نزديك خواهد بود.
صدور سه مجوز برای تسهیل کمک ها به افغانستان از سوی امریکا
در حالی که امریکا با تحریم افغانستان و انجماد کردن دارایی های این کشور زیر فشار های داخلی و بین المللی قرار دارد٬ادارۀ وارسی دارایی‌های خارجی وزارت مالیه این کشورسه مجوز عمومی را برای تسهیل جریان مستمر کمک‌های بشردوستانه و سایر حمایت‌ها برای مردم افغانستان صادر کرده است
وزارت مالیه امریکا، ساعات پیش در بیانیه یی اعلام داشت «ایالات متحده بزرگ‌ترین تامین‌کننده کمک‌های بشردوستانه در افغانستان است. ما متعهد به حمایت از مردم افغانستان هستیم، به همین دلیل است که خزانه‌داری این اقدامات اضافی را برای تسهیل کمک‌ها انجام می‌دهد. »
در بیانیه اعتراف شده و گفته شده است:«متأسفانه، اقتصاد افغانستان با چالش‌های بزرگی مواجه است که به دلیل وابستگی طولانی‌مدت کشور به کمک‌های خارجی، کمک‌های مالی و فرار بخش خصوصی خشک‌سالی، مسائل ساختاری اقتصاد کلان و همه‌گیری کوید۱۹تشدید شده‌است.
وزارت مالیه امریکا علاوه کرده که این وزارت، مجوزهای گسترده‌ای را ارائه کرده‌است که تضمین میکند سازمان‌های غیردولتی، بین‌المللی و دولت ایالات متحده می‌توانند به ارائه کمک به افراد نیازمند ادامه دهند.
براساس یکی از این مجوزها، کلیه معاملات و فعالیت‌های مربوط به امارت اسلامی با رعایت شرایط خاص مجاز است.
وزارت مالیه امریکا گفته‌است که هیچ تحریمی وجود ندارد که صادرات کالا یا خدمات به افغانستان، جابه‌جایی یا ارسال پول به داخل و خارج از افغانستان، یا فعالیت در این کشور را ممنوع کند، مشروط بر اینکه چنین معاملات یا فعالیت‌هایی شامل افراد و نهادهای تحریم‌شده نباشد.
مجوزهای تازه امریکا، پس از تایید قطعنامه پیشهادی این کشور در شورای امنیت سازمان ملل صادر شده‌است. این قطعنامه کمک به افغانستان را تسهیل میکند و کمک‌های مالی را از دسترس طالبان دور نگه می‌دارد.
باید گفت که امریکا با انجماد کردن ملیارد ها دالر از دارایی های ملی افغانستان این کشور را در تنگنا اقتصادی قرار داده است٬ این راهکار ادارۀ جوبایدن که هدف آ تحمیل فشار های اقتصادی بر امارت اسلامی است در داخل و خارج از امریکا واکنش های را در پی داشته است.
به تازه گی ۴۸ تن از از اعضای کانگرس آن کشور با ارسال نامه یی به بایدن خواستار آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان شده است٬ چین٬ روسیه و شماری دیگری از کشور ها نیز به کرات خواستار آزادی سازی دارایی های منجمد شده افغانستان و رفع تحریم ها علیه این کشور شده اند.
با وجود اینهمه اداره بایدن تاکنون حاضر نشده است که تحریم ها علیه افغانستان را بردارد و دارایی های منجمد شده این کشورآزاد کند. تحلیل سیاسی
چوب ضخیم فساد و دلالی لای چرخ صنعت و کارآفرینی
در روزگاری که عرصه زندگی بر عموم مردم بواسطه تنگناهای اقتصادی و معیشتی بیشتر از قبل سخت و غیر قابل تحمل شده، آگهی های فروش خودروهای میلیاردی و ویلاهای چند ده میلیاردی نشان می دهد به موازات گسترش فقر، عده ای تازه به دوران رسیده و فاسد به ثروتهایی نجومی دست پیدا کرده اند. اگر هم به آنها خرده ای گرفته شود، بی شک در زیر شعار عدم سختگیری به سرمایه گذاری در دوران تحریم و یا صیانت از سرمایه گذاری و کارآفرینی به تحصیل مالی که معلوم نیست مشروع است یا نه ادامه می دهند و عاقبت آن چیزی نیست جز افزایش فاصله طبقاتی و گسترش آسیب های اجتماعی تا جرم و بزه در لایه های جامعه.
علی عیلزاده | اقتصاد مریض و شرایط رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی در پی تحریمها و تروریسم اقتصادی آمریکا و غرب، زندگی را برای تعداد بیشماری از شهروندان ایرانی سخت و سخت تر کرده است.
توسعه فقر و سقوط سبد خرید خانوارها به شکلی غیرقابل انکاری در جامعه رخ می نماید، در همین راستا و در زیر سایه فساد کلان، شاهد آنیم افرادی که به هر دلیلی دستی بر آتش دارند و از امتیازات کلانی بهره می برند تا تاجران و بازرگانانی که طول عمر ثروتمند شدن آنها به تعداد انگشتهای یک دست هم نمی رسد، چگونه در میان همین مردم رنج دیده و نجیب به خرج کردن درآمدهای چند صد میلیونی ماهانه تا چند صد میلیاردی سالانه مبادرت می کنند.
بر همین اصل فاصله طبقاتی بیش از پیش خود را نشان می دهد و فاصله بین فقیر و غنی در کمترین زمان ممکن به بیشترین میزان خود می رساند.
به واقع معلوم نیست چگونه و بر چه اساسی برخی افراد به چنین ثروت کلانی دست پیدا کرده اند که معاملات چند ده میلیاردی را به همین سادگی بر پهنه وب به نمایش می گذارند. در همین روزهایی که قوه قضاییه با مظاهر فساد اقتصادی و دزدان بیت المال برخورد میکند، هستند افرادی که تجارت چند صد میلیاردی، پنهان از چشم مردم و حکومت انجام می دهند و این کاسبی سیاه، چشمانشان را برای دیدن حقیقت فقر گسترش یافته در کف جامعه بیش از پیش کور کرده است.
این آگهی ها نشان می دهد چگونه ساحل خواری، زمین خواری و زندگی لاکچری برای برخی به سادگی نوشیدن جرعه ای آب، راحت و آسان شده است.
جابجایی این پولهای هنگفت در زمانی رخ می دهد که بسیاری از جوانان دانشگاهی این مملکت، تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و متخصصان نجیب و افرادی که روزگاری صاحب صنعت و کارآفرینی واقعی بودند، به دلیل بدهی و ضررهای پی در پی به زمین خورده و در انتظار تسویه های بدهی خود روزگار می گذرانند.
گاهی همین جماعتی که منتظرند با یک صدم این مبالغ دوباره چرخ اقتصاد را به حرکت درآورده، روزی حلال به سفره خانواده خود فرار از تنگناهای معاملاتی هدیه کنند و دست خانوارهایی که در فقر غوطه ورند بگیرند، مأیوس از همه جا به شغلهای پایین دستی رو می آورند و یا به سختی در پی مهاجرت و جستجوی زندگی بهتر در آن سوی مرزها، عطای وطن پرستی و خدمت به مردمشان را به لقای آن بخشیده و به همین آسانی جای خود را به دلالان و کاسبان بی حیا می دهند.
به زبان ساده تر، کارآفرین و متخصصی که امروز میتواند با ۲ ملیارد تومان به بهترین نحو ممکن استارت یک کار تخصصی و حرفه‌ای را زده و به راحتی بخشی از حلقه صنعت و خودکفایی را کامل کند و به داد چند بیکار دیگر برسد، باید نظاره گر جابجایی چند صد میلیارد پول عجیب و غریب در همین چند آگهی باشد و با نگاهی حسرت آمیز و هزار افسوس به رفاه بی دغدغه دلالان و فاسدان اقتصادی، به سفر بی بازگشت به آنسوی مرزها مبادرت ورزد!
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
آیا روند صعودی تورم به اقتصاد ایران بازخواهد گشت؟
حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد می گوید: آمارهای ما نشان می‌دهد که تورم ممکن است از خرداد ماه به مسیر دو رقمی بازگردد.
همین مقام دولتی افزود:« در نظر داشته باشید که پیش‌بینی ما این بود که در انتهای سال ۱۳۹۵ تورم میانگین به ۹.۶ درصد می‌رسد، ولی در نهایت به ۸.۹ درصد رسید. به این دلیل که مجموع عوامل داخلی و بین‌المللی باعث شد که وضعیت تورم متفاوت از پیش‌بینی ما پیش رود. اکنون نیز پیش‌بینی‌ها بر این است که تورم افزایش یافته و به مسیر دو رقمی برود، ولی باز تاکید می‌کنم که دولت میتواند با اقداماتی با افزایش تورم مقابله کند».
او بر این باور است که: «باید به این نکته توجه کنید که سیاست‌های دولت در سال ۱۳۹۶ میتواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تاثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی را پیش می‌گیرد. چقدر میتواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می‌اندیشید».
البته باید توجه داشت که میانگین نرخ تورم در ایران در شرایط فعلی چندین برابر میانگین نرخ تورم جهانی است. بنابراین هر چند میانگین نرخ تورم نسبت به چهارسال گذشته- یعنی دوره دولت احمدی نژاد -کاهش داشته اما این امر محصول اصلاحات ساختاری اقتصادی نیست بلکه محصول ترکیبی از رکود اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی انقباضی و انظباطی بوده است. با این وجود نرخ تورم کالاهای پرمصرف مانند مواد غذایی هنوز بسیار بالاست.
یکی از نشانه‌های وجود تورم بالقوه در ایران نرخ تورم کالاهای پر مصرف مانند مواد خوراکی و غذایی است. بنابراین در صورتی که بخش‌های دیگر اقتصاد مانند کالاهای پر مصرف فعال شود انتظار میرود که نرخ تورم آن بخش‌ها نیز افزایش یابد. البته با تداوم رشد اقتصادی و سرعت یافتن گردش چرخه اقتصاد، نرخ تورم افزایش خواهد یافت. چون برخی از مشکلات اقتصادی اعم از سیاستی( بودجه‌ای و پولی) یا ساختاری منشاء تورم هنوز باقی است.
ریشه‌های نهادینه و ساختاری تورم کدام است؟
مهمترین عامل مستقیم این تورم بالقوه و خفته و- البته نهادینه- که ممکن است مجددا بیدار شود کسر بودجه انباشته و انبوه دولت و در نتیجه تداوم افزایش نقدینگی در اقتصاد است که هنوز جریان دارد.
این کسر بودجه عمدتا به دلیل ناکارآمدی دستگاه دولت، اندازه بزرگ آن، نسبت بالای هزینه‌های جاری، عدم شفافیت نهادهایی که همزمان که مالیات نمی دهند و یا از خوان رانت بودجه‌ای بهره میبرند، میباشد. برای حل این مشکلات باید تدبیری اندیشه شود و الا، روند نرخ تورم دوباره صعودی خواهد شد.
در شرایط فعلی کشور هر چند نقدینگی رشد می کند، ولی همزمان به علت رکود عمیق از سرعت گردش پول کاسته شده است. از نشانه‌های این کاهش سرعت گردش پول آماری است که فرار از تنگناهای معاملاتی رئیس بانک مرکزی چندی پیش ارائه کرده که بنا به آن نزدیک به ۴۵ درصد از منابع بانکی منجمد است که ۱۵ درصد آن مربوط به مطالبات بانکها از دولت میشود.
آمار مربوط به معاملات کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و همچنین خودرو هم به نوعی نشانه کاهش گردش پول است. بنابراین اثر تورم زائی افزایش نقدینگی با کاهش سرعت گردش پول به دلیل رکود عمیق و همچنین فرار از تنگناهای معاملاتی سیاست انقباظی بانکها خنثی شده والا نرخی تورم میبایست بیش از چیزی باشد که شاهد آن هستم.
کدام اقدامات میتواند تورم را مدیریت و مهار کند؟
اگر دولت عوامل پولی و مالی به شکل بهینه بکار بگیرد دست کم میتواند در کوتاه مدت مانع بازگشت اَبر تورم شده تورم در سطوح فعلی مهار شود. اهم سیاست هایی که میتوان به این مهم بی‌انجامد جلوگیری از رشد فرار از تنگناهای معاملاتی نقدینگی بواسطه کاهش کسر بودجه و محدود کردن هزینه‌های جاری بودجه دولت است. هر چند افزایش درآمدهای مالیاتی راهکار موثری در این مجموعه است اما سیاست‌های افزایش درآمدهای مالیاتی تا کنون چندان موفق نبوده است چون افزایش درآمد مالیاتی در ایران با تنگناهای گوناگونی روبروست و نمی تواند مشکل کسر بودجه را دولت به یکباره حل کند.
بخشی از این تنگنا به فرار مالیاتی نهادهای شبه دولتی مربوط است و بخش دیگری هم معلول نارسایی قانونی و مدیریتی- سازمانی دستگاه مالیاتی است. همزمان باید به یاد داشت در شرایط رکود نمی تواند انتظار داشت که مالیات‌ها رشد زیادی داشته باشد چون با کاهش فعالیت اقتصادی، ظرفیت مالیاتی هم کاهش می یابد. بنابراین در شرایط رکود توصیه میشود، که دولت با یک خانه تکانی دربودجه، مصارف رانتی و امتیازهای سیاسی را کاهش دهد تا از کسری بودجه کاسته به توازن بودجه‌ای دست یابد.
بنابراین دولت می بایست ابتداء هزینه‌های جاری خود را کاهش داده و ثانیا درآمدهای بودجه‌ای خود بیشتر کند تا کسر بودجه محدود و مهار شود. توافق وجود دارد که نهادهای رانتی بسیاری از بودجه دولت ارتزاق می کنند بدون اینکه شفاف و پاسخگو و دارای بازده مثبتی باشند. همین از بین رفتن منابع یکی از دلایل کسر بودجه، بدهی کلان دولت و بالاخره ناکارآمدی منابع و عامل بخشی از تورم بالقوه است. تجربه شاهد این مدعاست که دولت بدون چنین اقدامی حتی اگر منابع مالی کلانی هم بدست بیاورد، باز بخش قابل توجهی از آن هدر رفته و توفیق چندانی برای حل مشکلات نخواهد داشت.
رئیس دولت یازدهم با این آرایی که در انتخابات اخیر بدست آورد سرمایه اجتماعی انبوهی را فراهم آورده که میتواند به مثابه کلیدی برای حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شود. آراء دولت میتواند به عنوان تایید خط مشی تنش زدائی و اجتناب از عوامگرائی و پوپولیسیم اقتصادی تلقی شود. بنابراین دولت –دست کم از نظر سیاسی و بالقوه- این امکان را دارد تا با اجرائی برخی از سیاست‌های اصلاح بودجه‌ای و ساختاری هزینه‌های نهادهای رانتی را کاهش داده، سهم این نهادها در اقتصاد را کم و همزمان از آنها مالیات بگیرد.
چنین سیاستی میتواند پاسخگویی و شفافیت اقتصادی را افزایش داده و هم زمان سرمایه اجتماعی دولت یعنی اعتماد عمومی نسبت به دولت را افزایش دهد. چه پاسخگو و شفاف کردن نهادهای کدر اقتصادی دارای پیامدهای مثبتی در عرصه سیاسی و اقتصادی است.
با شفافیت و پاسخگو شدن این نهادها از دخالت آنها در امور سیاسی جلوگیری خواهد شد فرار از تنگناهای معاملاتی و این فرصتی تاریخی برای اصلاحات سیاسی است. از سوی دیگر، این اصلاح سیاسی به تعادل بودجه‌ای نیز کمک خواهد که فرصتی برای مهار تورم است. هردوی این مولفه در نهایت اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت را افزایش خواهد داد. بنابراین حل مسائل اقتصادی به نوعی به حل مسائل سیاسی وابسته است.
روایت حسابرسان از اوضاع بازار سهام
گروه بورس- مجید اسکندری: بازار سهام، روزهای کم‌رونقی را طی میکند و تنها امیدواری سرمایه‌گذاران، رسیدن قیمت‌ها به کف و در نتیجه آغاز قریب‌الوقوع رشد بازار است. بازدهی بازار از ابتدای سال به سطح منفی هفت درصد رسیده و P/E بازار نیز به کمتر از 6 مرتبه کاهش یافته است.
انتشار گزارش‌های سه ماهه برخی شرکت‌ها حکایت از کاهش تولید و در نتیجه تعدیل منفی ناشی از این تغییر دارد. هرچند در این بازه زمانی گزارش‌های خوبی هم از سوی شرکت‌های بزرگ بازار منتشر شد.
سال گذشته، فعالان بازار شاهد روند رو به رشد انحراف از بودجه شرکت‌های بورسی بودند. با توجه به تداوم شرایط سال گذشته، انتظار میرود امسال نیز شماری از شرکت‌ها نتوانند بودجه پیش‌بینی شده خود را به طور کامل محقق سازند.
در این ارتباط با دو تن از کارشناسان ارشد حسابداری گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:
بازاری در سایه متغیرهای اقتصاد کلان
دکتر بهرام غیایی به عنوان یک حسابدار رسمی درباره شرایط فعلی حاکم بر بازار سهام گفت: دگرگونی‌های اخیر و آشوب اقتصادی در دهکده جهانی، زورگویی‌های حاکمان دهکده از طریق ایجاد شرایط جنگ سرد، تحریم‌های اقتصادی، پولی و بانکی از یکسو و همچنین اعمال سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی نا بهنگام و گاه شتاب‌زده در داخل کشور و آثار آن بر اقتصاد کلان از سوی دیگر، در مجموع باعث بلاتکلیفی اقتصاد کلان شده است. وی افزود: ریسک‌های ناشی از مذاکرات هسته‌ای، انتخابات قریب‌الوقوع ریاست جمهوری آمریکا، شایعات گوناگون و روزمره پیرامون کمبود مواد اولیه و نظایر آن باعث افزایش نرخ دلار و طلا و خروج منابع از بازار سرمایه و هجوم به طرف ارز، طلا، مسکن و … شده است و به این ترتیب امنیت و ثبات بازار سرمایه را با مشکلاتی مواجه کرده است. غیایی درباره اهمیت بورس گفت: بورس که یکی از با‌اهمیت‌ترین نهادهای مالی کشور محسوب میشود، نقش عمده و ویژه‌ای در تجهیز و تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی و تاسیسات زیربنایی کشور، ایفا میکند. عملکرد این نهاد جوان طی چند سال اخیر و از جهاتی، بی‌نظیر و قابل تقدیر بوده است.ایجاد و معرفی خیل ابزارهای مالی و معاملاتی که فرار از تنگناهای معاملاتی در بیشتر بازارهای عمده و کشورهای پیش‌رفته مورد استفاده و عمل قرار می‌گیرد که هیچ‌گونه سابقه کارکرد یا زیر ساخت‌های عملیاتی یا تشابه‌های روش‌های سنتی معاملاتی در این مملکت نداشته است، کاری بس بزرگ و دشوار بوده است که خود جای تبریک و تحسین دارد، با این حال گاهی خرده بر این حرکت‌های شتابان وارد بوده است که از همه بارزتر زمینه‌هایی برای سوء‌استفاده و کج‌روی را برای برخی از سوداگران و سودجویان بازار فراهم کرده که کم‌توجهی مدیران بازار به آن سبب ناامنی بازار و فرار سرمایه‌گذاران از بازار شده است. وی توضیح داد: به نظر می‌رسد که پیروی از تصمیمات مدیران این بازار، گاه همراه با هزینه‌های گزاف، صرف وقت بیش از حد و حوصله بوده که موجب آزار و اذیت از طریق دخالت در امور مالکیت یا حقوقی مدیران یا گردانندگان بنگاه‌های تحت نظارت بازار شده است.
غیایی با اشاره به نحوه نظارت بر بازار گفت: نظارت‌ها و کنترل‌ها به صورت شکلی و رسم‌الخطی اجرا شده و حقوق و استقلال حرفه‌ای مجریان ناظر و کنترل‌کننده (حسابرسان و …) نادیده گرفته میشود. این امر تا به‌آنجا پیش رفته که انتخاب، نظارت، تنبیه و اخراج توسط همکاران محترم آن سازمان وهمواره به صورت یکجانبه صورت می‌پذیرد که از نظر عرف و اصول حرفه‌ای شایسته و قابل قبول نیست و استمرار آن موجب ضرر و زیان قابل توجه بوده و سبب تضعیف یا حذف عوامل با تجربه و متبحر که امنیت اقتصادی بازار بر عهده آنهاست میشود. وی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه یک بازار عادی نیست و چنانچه بر پایه‌های اصولی چون عرضه، تقاضا، ریسک در برابر بازگشت و ده‌ها اصل دیگر قاعده‌مند باشد، امنیت سرمایه‌گذاری به آن باز خواهد گشت.
به کف قیمتی بورس امیدواریم
عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان درباره کاهش P/E بازار و وجود دغدغه‌هایی برای سرمایه‌گذاران گفت: صرف‌نظر از مسائل بنیادی و حیاتی، در حال حاضر P/E بازار در حدود 5مرتبه قرار گرفته است. با توجه به کاهش شدید قیمت سهام بیشتر شرکت‌ها از یک سو و احتمالا افزایش سود عملکرد برخی از صنایع و شرکت‌ها به علت سیاست‌های یارانه، تورم، نرخ ارز و افزایش سطح قیمت‌ها و… از سوی دیگر، انتظار میرود سرمایه‌گذاری تحت این شرایط جذاب شده و امیدواریم که قیمت‌ها نیز به کف رسیده باشد. اگر چه شرایط سیاسی، اقتصادی کلان و جهانی هنوز میتواند عامل بازدارنده برای بازگشت سرمایه‌ها به بازار سرمایه باشد.
3 ماهه‌ها بر کل سال تسری می‌یابد؟
این استاد حسابداری درباره گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها و کاهش تولید آنها گفت: کاهش عملکرد و تحقق سود سه ماهه برخی از صنایع، قطعا بر عملکرد سالانه شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت و در صورت تداوم این روند، به تعدیل سود سالانه منجر خواهد شد. نکته مهم آن است که ممکن است سهامداران و سرمایه‌گذاران خرد از این نوسانات و تعدیل منفی سود و گزارش‌های میان‌دوره‌ای به موقع مطلع نشوند، زیرا معمولا گزارش‌های سالانه مورد توجه عموم قرار دارد و ممکن است این‌گونه موارد به موقع در اختیار سهامداران و تصمیم‌گیرندگان قرار نگیرد. غیایی تاکید کرد: لازم است تمهیداتی به کار گرفته شود که با استفاده از تکنولوژی و ارائه گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های دقیق تر و صحیح تر، حتی در فواصل کوتاه‌تر، عملکرد شرکت‌های بورسی به دقت تحت کنترل و نظارت قرار گیرد و اطلاعات به موقع در اختیار عموم قرار داده شود.
چرا انحراف از بودجه زیاد است؟
عضو انجمن حسابداران قسم خورده آمریکا درباره پیش‌بینی عملکرد شرکت‌ها باوجود افزایش انحراف از بودجه آنها گفت: متاسفانه به علت وجود برخی تفکرات سنتی مدیریتی در ایران، عموما به مکانیزم کنترلی و اطلاعاتی گرانبها، یعنی گزارش‌های بودجه، اهمیت لازم داده نمی‌شود. افزون بر آن مدیران و کارکنان بخش کنترل و نظارت بر بازار قواعد و دستورالعمل‌های این بخش مهم را هنوز به طور شایسته و قابل انتظار نهایی نکرده و حرکت‌های انجام شده هنوز کامل نشده است و آزادی عمل لازم را به حسابرسان و کنترل‌کنندگان نمی دهد تا از قدرت قضاوت، تجربیات و کارآزمودگی خود استفاده کرده و نظرات خود را بیشتر به صحت محتوا و قابل اجرا بودن بودجه‌های ارائه شده معطوف بدارند.
غیایی خاطرنشان کرد: مدیریت بازار ضروری است منتظر انحرافات پایان سال نباشد و تحت شرایط حاکم بر بازار چنانچه ریسک‌های کلان حاکم بر اقتصاد و تولید کشور کنترل شود، نگرانی نسبت به ریسک‌های ذاتی بازار وجود ندارد و قابل هضم برای سرمایه‌گذاران است و به آن عادت کرده‌اند، اما توصیه میشود که بیشتر توجه و نگاه به کنترل سوداگران بازار باشد، تا شرایط امن تری برای سرمایه‌گذاران، به ویژه سهامداران جزء و متوسط به‌وجود آید.
همه فروشنده‌اند، تو خریدار باش
این کارشناس ارشد حسابداری و مدیریت به سهامداران توصیه کرد: در دنیای امروز و طی یک صد ساله اخیر همواره این قاعده بر بازارحاکم بوده است که در روزهایی که همه فروشنده اند تو خریدار باش و برعکس، ایامی که همه می‌خرند، تو فروشنده باش. تجربه نشان داده است کسانی بازنده اند که هیجانی تصمیم می‌گیرند. این بازار در تمام جهان تجربه افت و خیز خود را داشته است، قیمت سهام با ارزش ذاتی شرکت‌های مربوطه متفاوت و مقوله‌ای جداگانه است.
اگر طاقت ایستادگی دارید، صبر داشته باشید، در غیر این صورت، فروش عجولانه محکوم به ضرر است. وی در پایان گفت: اگر توان مالی اجازه می‌دهد بهتر است از تکنیک Average Down استفاده شود و قدر مطلق سرمایه‌گذاری خود را کاهش بدهید، این نیز بگذرد و مشاهده خواهید کرد که بار دیگر بازار شتابان امروز، رو به بالا سیر خواهد کرد و شما سرمایه‌گذاران بازهم اشتباه را تکرار خواهید کرد. بدیهی است از مشاوره با افراد خبره و وارد به امور بازار نباید دریغ کرد.
رفتار سهامداران منطقی است
در ادامه دکتر جواد بستانیان هم در خصوص شرایط عمومی حاکم بر بازار سهام گفت: شرایط عمومی بازارسهام در چارچوب شرایط عمومی اقتصاد کشور تعریف میشود و هیچ تفاوت ماهوی با شرایط عمومی اقتصاد ندارد. برای چندمین بار در سه دهه اخیر شرایط اضطراری و تحت فشار در کشور حاکم شده و در چنین شرایطی سهامداران در بازار سهام رفتار منطقی خود را در پیش گرفته‌اند تا به سوی دارایی‌های نقد‌شونده‌تر متمایل شوند، حتی اگر این تمایل موجبات زیان آنان را فراهم کند. این حسابدار رسمی در پاسخ به این سوال که باوجود رسیدن P/E بازار به کمتر از 6 مرتبه آیا به لحاظ بنیادی نگرانی و دغدغه جدی برای بازار سهام وجود دارد، گفت: در حالی که رشد نرخ ارز خارجی و طلا و نقره در یک سال و نیم گذشته بیش از 100 درصد بوده و نرخ تورم عمومی که رسما اعلام شده حدود 25 درصد است، سود 15 درصدی که در بازار سهامی که P/E آن 5مرتبه و مورد انتظار سهامداران است، نه تنها زیاد نیست، بلکه بسیار دست پایین به نظر می‌رسد. چنین انتظاری مربوط به وفاداران بازار سرمایه است و این که با همین شرایط افراد جدیدی وارد چنین بازاری شود، کمی دور از ذهن است.
وی افزود: شاخص بورس و صف‌های فروش نشانگر آب شدن ثروت سهامداران بورس است. وی درباره گزارش‌های 3 ماهه شر کت‌ها به ویژه در شرکت‌های پتروشیمی و موارد قابل تامل موجود در این گزارش‌ها گفت: محدودیت‌های روزافزون که به فعالیت‌های اقتصادی تحمیل میشود، از جمله دشواری انتقال پول، تحریم‌های صنایع نفت و پتروشیمی و حتی صنایع دیگر مانند خودرو سازی، چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای در اقتصاد فراهم نمی‌کند. روشن است که بودجه‌هایی که با دیدگاه خوش بینانه و بدون توجه به تنگناهای فزاینده تهیه شده، قابل دسترسی نیستند و با مشاهده عملکرد واقعی و انحراف‌های قابل توجه در بودجه‌های قبلی، شرکت‌ها ناچار به تنظیم بودجه‌های تعدیل شده و اصلاح یکباره یا تدریجی بودجه‌های قبلی خواهند شد.
ریسک بازار افزایش یافته است؟
بستانیان درباره ریسک‌های مترتب بر بازار به ویژه ریسک‌های سیستماتیک کنونی تاکید کرد: ریسک سیستماتیک بیشتر در اثر تغییرات درشاخص‌های کلان اقتصاد ایجادمی‌شود و به دلیل وقایع کلان اقتصادی مانند کاهش رشد تولید صنعتی، نرخ تورم غیر عادی،تغییر در ارزش پول ملی و کاهش درآمد فروش نفت، امروزه ریسک بازده و ریسک نقدشوندگی در بازار سهام افزایش یافته است.
وی درباره رفتارهای هیجانی برخی فعالان بازار و فروشندگان سهام گفت: هیجان هم یکی از رفتارهای غیرمنطقی انسان‌ها است. هرکس دربازار سرمایه با افزایش شدید قیمت‌ها روبه رو شود، میل شدید به خرید و برخورداری از سود افزایش قیمت‌ها پیدا میکند و برعکس، هنگامی که قیمت‌ها کاهش یابند، سهامداران میل به فروش زودتر و پرهیز از زیان ناشی از کاهش قیمت‌ها دارند. بنابراین رفتار بازار را باید عقلانی تلقی کرد.
آخرین اخبار
- مدیرعامل بانک ملی ایران: تغییرات گروه توسعه ملی بر مبنای الزامات بانکداری شرکتی است / لزوم واگذاری شرکت های زیرمجموعه با حفظ ارزش دارایی های بانک در برابر تورم
- بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران
- انتصاب چند مدیر در گروه توسعه ملی
- آگهی عرضه سهام پتروشیمی شازند توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
- مراسم معارفه مدیرعامل هلدینگ سیدکو برگزار شد
تماس با ما
تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام
پیوندهای مفید
کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.
دیدگاه شما