فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای تجاری کم می‌شود
با عرضه برخی خودروهای سنگین داخلی در بورس کالا که از امروز (دوشنبه 12مهرماه) رقم خواهد خورد، زمزمه قیمت‌های دستوری در صنعت خودروهای تجاری هم شنیده می‌شود.
به گزارش «اخبار خودرو»،با عرضه برخی خودروهای سنگین داخلی در بورس کالا که از امروز (دوشنبه 12مهرماه) رقم خواهد خورد، زمزمه قیمت‌های دستوری در صنعت خودروهای تجاری هم شنیده می‌شود. موضوعی که پیش از این برای سال‌های متمادی روی خودروهای سواری اعمال می‌شد، اما نتیجه رضایت‌بخشی را رقم نمی‌زد. حالا این بار نوبت به برخی خودروهای تجاری رسیده است. به نظر می‌رسد در راستای رسیدگی به بحران بازار و صنعت این خودروها تصمیم گرفته شده است بحث قیمت‌گذاری دستوری روی این محصولات اعمال شود. این در حالی است که طی سال‌های گذشته شاهد افزایش قیمت بسیاری روی محصولات تجاری در بازار بوده‌ایم که به نظر می‌رسد قیمت‌های کارخانه از این افزایش‌ها جا مانده‌اند.
آغاز ورود به خودروهای تجاری به بورس کالا از امروز
با همکاری شرکت سیباموتور قرار است نخستین‌بار محصولات تجاری در بورس کالا عرضه شوند. این رویداد اولین تجربه عرضه خودروی تجاری در بورس کالا خواهد بود و خرید و فروش این محصول در بورس کالا تابع قوانین حاکم بر این بازار خواهد بود. متقاضیان باید در سامانه سجام احراز هویت شده و در یکی از کارگزاری‌های معتبر ثبت‌نام کرده باشند. ورود خودرو به بورس موضوعی بود که از خودروهای سواری آغاز شد و قرار بود نتیجه آن برای صنعت و بازار خودرو، تنظیم قیمت و عرضه در بازار باشد تا مشکلاتی همچون قرعه‌کشی و عدم امکان ثبت‌نام در طرح‌ها برای مشتریان این خودروها برداشته شود. ورود تجاری‌ها به بورس نیز می‌تواند به دنبال نتیجه‌ای مشابه با سواری‌ها اتفاق افتاده باشد؛ یعنی تنظیم قیمت و عرضه منظم به بازار. چراکه در هفته‌های اخیر صحبت‌های بسیار درخصوص مشکلات ثبت‌نام در طرح فروش خودروهای تجاری مطرح شده است؛ مشکلاتی که تماما ثبت‌نام در طرح‌های فروش فوری برخی خودروسازان در بخش سواری را تداعی می‌کند. ازسوی‌دیگر خبرها حاکی از آن است همزمان با عرضه نخستین خودرو سنگین در بورس کالا که پیشتر قرار بود با هدف تنظیم قیمت خودرو و بازار انجام شود، محصولات برخی تجاری‌سازان داخلی با افزایش قیمت همراه شده است.
تجاری‌سازان زیر فشار افزایش هزینه‌های تولید
افزایش قیمت در برخی تجاری‌سازان کشور در حالی قرار است اتفاق بیفتد که کارشناسان معتقدند خودروسازان در سال‌های اخیر افزایش قیمت همپایی با نرخ‌های بازار انجام نداده‌اند و این موضوع باعث شده است مشکلات بسیاری به آنها تحمیل شود. درواقع به‌نظر می‌رسد شرایط تولید و بازار این خودروسازان را مجبور به افزایش محصولات خود کرده است. ازجمله آنکه تولیدکنندگان خودروهای سنگین مانند سایر صنایع با افزایش سرسام‌آور تولید مواجه شده‌اند که آنها را ناچار به اعمال افزایش هزینه‌ها روی قیمت نهایی کرده است.
اختلاف معنادار افزایش قیمت خودروهای سنگین در بازار و کارخانه
آن‌چه باعث افزایش قیمت خودروهای سنگین در کشور شده، تنها مربوط به قیمت‌گذاری دستوری یا جلوگیری از آن نیست؛ بلکه در این سال‌ها عوامل بسیاری مسیر حرکت بازار خودروهای سنگین را به سمت افزایش قیمت برد. یکی از این عوامل ناهمخوانی عرضه و تقاضا بوده است. با افزایش تقاضا برای این خودروها و نیز انباشت تقاضا از سال‌های قبل، محصولات تجاری در بازار روند صعودی به خود گرفت. تا آنجاکه قیمت این خودروها در بازار تا بیش‌از 11 برابر طی 5سال اخیر افزایش یافته، این در حالی است که افزایش قیمت کارخانه‌ای این محصولات کمتر از این میزان بوده است.
تاثیرپذیری قیمت تجاری‌ها از نرخ ارز و فشار تحریم‌ها
نوسان نرخ ارز در کشور طی دهه‌های متوالی به‌ویژه سال‌های گذشته باعث شد ناخودآگاه هزینه واردات قطعات و تولید برای خودروسازان افزایش یابد. مصائب تحریم‌ها دسترسی به قطعات اصلی را برای خودروسازان داخلی هزینه‌بر کرد و دور از انتظار نیست که این موضوعات در کنار یکدیگر به افزایش معنادار قیمت خودروهای تجاری در کارخانه و بازار بینجامد. آن‌طور که گفته می‌شود در ماه‌های آینده احتمال افزایش قیمت خودروهای سواری نیز وجود دارد. گرچه مسیر تولید و توسعه خودروهای سنگین و سواری تاثیر چندانی بر یکدیگر ندارند، اما باتوجه به تشابه علل جهش قیمتی، به نظر می‌رسد افزایش چندباره قیمت تجاری‌ها نیز در ماه‌های پیش رو دور از ذهن نخواهد بود.
خبر مهم درباره قرعه کشی خودرو | قرعه کشی خودرو حذف شد؟
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود.
شغل جدید زن سابق شهاب حسینی در آمریکا | زن سابق شهاب حسینی مدلینگ شد
قرعه کشی خودرو بعد از ثبت نام انجام می گیرد. قرعه کشی خودرو دارای شرایط خاصی است و اسامی برندگان قرعه کشی خودرو اعلام می شود، اما با توجه به حقوق مصرف کننده، طی چند روز آینده لیست اسامی برندگان قرعه کشی خودرو اعلام خواهد شد. در ادامه جزییات نهایی از قرعه کشی خودرو طرح یک پارچه را بخوانید.
معدن و تجارت، منوچهر منطقی با بیان این مطلب اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۰۵ هزار دستگاه) رشد بیش از ۲۸۳ درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند.
وی با اشاره به تجارب به‌دست آمده از سه دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو بر مبنای قرعه‌کشی، افزایش و ثبات تولید و تجربه تقاضای بورس تقویت می شود؟ عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به تأکید مراجع اقتصادی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، افزود: عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی کشور برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی در نیمه دوم سال جاری از تعادل برخوردار است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: با توجه به آن که برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به‌طور منظم ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو برای فروش عرضه می‌شود.
منطقی ادامه‌داد: در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر شرکت‌های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت‌ها یا از طریق بورس کالا انجام می‌شود.
وی بیان کرد: شرکت ایران خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تأکید کرد.
وی در ادامه با اعلام این که در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.
این مسئول اصلاح و شفاف‌سازی فرآیند قبلی عرضه خودرو و افزایش تولید و عرضه خودرو را از جمله دستاوردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم در راستای ابلاغیه رئیس جمهور عنوان و ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند تکمیل خودروهای ناقص، کسب آمادگی لازم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره گیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، صنعت خودرو با هم‌افزایی و یکپارچگی بیشتر، مسیر تولید تقاضای بورس تقویت می شود؟ دانش بنیان و اشتغال آفرین را طی کند.
شایان ذکر است پیرو ابلاغیه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور شفاف‌سازی فرآیند عرضه و تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار کرد و تا شهریور سال جاری نسبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در این سامانه اقدام شد.
تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه، از جمله مزایای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقای رضایت مصرف کنندگان بوده است.
که حالا به یک لاتاری بزرگ بدل شده در سال ۹۹ و در پی کاهش چشمگیر تولید خودروسازان و همزمان با افزایش تقاضا به دلیل اختلاف قیمت بالای میان کارخانه و بازار راه اندازی شد و خودروسازان میان متقاضیان خودروها، قرعه کشی برگزار می کردند. با گذشت زمان وزارت صمت تصمیم گرفت برای کاهش تقاضای سوداگرانه محدودیت هایی برای این قرعه کشی ها در نظر بگیرد که آن ها هم کارساز نبودند.
پس از حدود دو سال یعنی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برگزاری این قرعه کشی ها و روی کار آمدن دولت جدید، وزیر صمت دولت سیزدهم وعده حذف قرعه کشی خودرو را داد و تاریخ های متفاوتی در این خصوص مطرح شد. در نهایت و در کنار تمام وعده هایی که در خصوص حذف قرعه کشی داده شد، اردیبهشت ماه سال جاری وزارت صمت خبر از تشکیل سامانه جدیدی به نام سامانه یکپارچه تخصیص خودرو داد.
تشکیل سامانه یکپارچه که تا به امروز ۳ مرحله از فروش خودرو در آن برگزار شده به گفته وزارت صمت برای افزایش نظارت بر قرعه کشی ها بوده و با رسیدن به تعادل میان عرضه و تقاضا تمام قرعه کشی ها در این سامانه برگزار خواهد شد. اما با برگزاری ۳ مرحله از قرعه کشی ها در این سامانه به نظر نمی رسد به این زودی ها بتوان شاهد برابری عرضه و تقاضا به خصوص در گروه محصولات ایران خودرو باشیم.
موردی که تقریبا تمامی کارشناسان آن را آفت این روزهای صنعت و بازار خودروی کشور می دانند و تا اصلاح این رفتار از سوی دولت نمی توان انتظار داشت چه این سامانه و چه سیاست های حتی درست دیگر بتواند دردی از بازار این روزهای خودرو دوا کند، قیمت گذاری دستوری است. سیاستی که با ایجاد اختلاف قیمتی شدید میان بازار و کارخانه و تشدید تقاضای سوداگرانه موجب ثبت تقاضاهای عجیب و غریب در قرعه کشی ها می شود. این دست تقاضا به گونه ای بالاست که در قرعه کشی اخیر وزارت صمت به طور میانگین برای هر ۶۷۵ نفر تنها یک خودرو وجود داشت!
البته باید تاکید کرد که قیمت گذاری دستوری تنها مشکل این روزهای صنعت خودروی کشور نیست؛ بلکه شاید بتوان گفت که صنعت خودرو نمودی از چند دهه دخالت های دولتی است. ایجاد انحصار به بهانه حمایت از تولید ملی، ساختار معیوب مدیریتی، بهره وری پایین و تکنولوژی قدیمی تولیدات و خط تولید و . تنها گوشه ای از نتایج یک اقتصاد دولتی است.
اما قرار بود که قرعه کشی خودرو با قطع دست دلالان، خودرو را به دست مصرف کننده نهایی برساند و موجب کاهش التهاب بازار خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه شود اما آمار و ارقام نشان می دهد که سیاست گذار به هیچ یک از اهداف خود نرسیده است.
با این پیش فرض که به گفته مسئولان میزان تقاضای واقعی خودرو در کشور سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است، ابتدا بیایید به تعداد متقاضیان در مراحل برگزار شده قرعه کشی خودرو نگاهی بیاندازیم.
پیش از ایجاد سامانه یکپارچه،خودروسازان هر یک برنامه های فروش خود را جداگانه برگزار می کردند. از خرداد ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، ۳۸ مرحله فروش فوری ایران خودرو برگزار کرد؛ در مرحله اول ۱۵هزار دستگاه خودرو عرضه شد و بیش از چهار میلیون و ۳۶۰هزار متقاضی ثبت نام کردند. در مرحله سی و هشتم، ۲۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شد و بیش از ۶میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند. آماری که نشان می دهد که در طول این مدت نه تنها از تقاضای سوداگرانه کاسته نشد،بلکه بر تعداد آن نیز افزوده شد.
آمارهای فروش خودرو در سامانه یکپارچه هم نتایج مشابهی را نشان می دهد؛ در مرحله اول چهار میلیون و ۱۷۵ هزار نفر برای ۱۷۷ هزار دستگاه خودروی عرضه شده رقابت کردند (با این تفاوت که این میزان عرضه مربوط به تمام خودروسازان بود) که تعداد متقاضیان در مرحله سوم به ۶میلیون و ۶۸۵ هزار نفر رسید.
در حقیقت قرعه کشی خودرو نه دست دلالان را از بازار خودرو قطع کرد و نه خودرو را به دست مصرف کننده نهایی رساند بلکه همه را سفته باز کرد!
اختلاف قیمت بازار کارخانه و بازار آزاد کم شد؟
سیاستگذار همواره قیمت بازار را غیرواقعی و ناشی از هیجانات بازار می دانستند و معتقد بودند که قیمت واقعی خودرو همان قیمت مصوب است، هر چند که به نظر می رسد این ایده اشتباه باشد اما آیا قرعه کشی خودرو توانست این فاصله قیمتی را کاهش دهد؟
لاتاری خودرویی و سود ۱۰۰ درصدی برای خوش اقبال ها/ قرعه کشی خودرو، دست دلالان را حذف نکرد/ اختلاف قیمت بازار کارخانه و بازار آزاد کم شد؟
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در ابتدای سال ۹۹ در بازار حدود ۹۸ میلیون تومان داشت، در همان زمان در کارخانه ۶۰ میلیون تومان قیمت می خورد و این اعداد نشان از این بود که در سال ۹۹ پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۶۳ درصد بالاتر از قیمت کارخانه در بازار به فروش می رسید. حالا پس از گذشته حدود دو و نیم سال قیمت کارخانه ای این خودرو حدود ۱۵۰ میلیون تومان است ولی در بازار آزاد، حدود۳۰۰ میلیون تومان بفروش می رسد و این به معنای رسیدن اختلاف قیمت ۲برابری میان قیمت کارخانه و بازار پژو ۲۰۶ تیپ۲ است.
پژو پارس که یکی دیگر از خودروهای محبوب ایران خودرو محسوب می شود. قیمت مصوب این خودرو در فروردین سال ۱۳۹۹ حدود ۸۵ میلیون تومان بود و در بازار آزاد قیمت حدودی ۱۳۰ میلیون داشت؛ به بیان دیگر، پژو پارس اختلاف قیمت حدود ۵۳ درصدی میان کارخانه و بازار داشت. در شهریور ماه امسال در حالی قیمت بازار این خودرو به ۳۷۰ میلیون تومان رسیده است که قیمت کارخانه ای آن حدود ۱۷۶ میلیون تومان است؛ به بیان دیگر اختلاف قیمت کارخانه و بازارآزاد پژو پارس به بیش از ۲برابر رسیده است.
نگاهی به این اعداد و ارقام می تواند علت واضحی بر افزایش تقاضا در قرعه کشی ایران خودرو باشد باشد. اختلاف قیمتی که حتی متقاضیان واقعی خودرو را تبدیل به سوداگر کرده و مسلم است هر کسی برای به دست آوردن سود ۱۰۰ درصدی وسوسه می شود.
بنابراین به نظر می رسد که قرعه کشی خودرویی یک اشتباه بود؛ اشتباهی که همچنان ادامه دارد. هر چند مسئولان وزارت صمت گفته اند که تا انتهای امسال قرعه کشی خودرو برای تمام محصولات پایان می یابد اما به نظر می رسد تا زمانیکه تفکر دخالت دولت در اقتصاد وجود داشته باشد و شاهد قیمت گذاری دستوری باشیم، این مشکل ادامه خواهد یافت.
خودروسازان باز هم به دنبال مجوز افزایش قیمت‌ها !
شنیده‌ها حاکی از آن است که بار دیگر قرار است خودروسازان تقاضای افزایش قیمت محصولات‌شان را به ستاد تنظیم بازار ارایه کنند، سال‌هاست شرکت‌های داخلی خودروساز که به صورت انحصاری فعالیت می‌کنند با این اقدام راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده‌اند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و ستاد تنظیم بازار در حال حاضر خواستار گران‌تر شدن تولیدات خود هستند.
اعتماد نوشت: شنیده‌ها حاکی از آن است که بار دیگر قرار است خودروسازان تقاضای افزایش قیمت محصولات‌شان را به ستاد تنظیم بازار ارایه کنند، سال‌هاست شرکت‌های داخلی خودروساز که به صورت انحصاری فعالیت می‌کنند با این اقدام راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده‌اند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و ستاد تنظیم بازار در حال حاضر خواستار گران‌تر شدن تولیدات خود هستند.
عرضه خودرو در بورس کالا در نیمه دوم سال
روز گذشته نیز منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی در مورد تولیدات ۶ ماهه ابتدای سال اعلام کرده است؛ در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۲۸۳ درصدی (۱۰۵ هزار دستگاه) را نشان می‌دهد، در عمل غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند.
او گفته است؛ با توجه به آنکه برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به‌طور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته می‌شود. در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر شرکت‌های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت‌ها یا از طریق بورس کالا انجام می‌شود.
شرکت ایران‌خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد. معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تاکید کرده است.
زیانده هستند و باز هم افزایش تولید می‌دهند
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: در کجای دنیا یک شرکتی با زیان خودرو تولید می‌کند و دولت هم خواستار افزایش تولیدات آن است؟
او ادامه داد: چند سالی است که موضوع مربوط به ورود خودرو در بورس کالا مطرح شده و در همان بورس کالا هم دخالت‌ها کم نیست هر چند اگر کل خودروها در بورس کالا عرضه شود قیمت‌ها منطقی‌تر شده و رانت‌خواری هم قطع خواهد شد اما اول از همه دولت باید پای خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد و بورس کالا هم ابزار غیرمستقیمی برای قیمت‌گذاری دولت نباشد.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: در بورس کالا نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها مشخص شود و در صورتی که قیمت واقعی ارایه شود صف خرید به صورت ناگهانی ناپدید می‌شود و خودروسازان این‌بار باید به دنبال خریدار باشند چرا که قیمت‌ها بالاست رانت خرید هم پایین آمده و قیمت‌ها هم گران شده است اما به اعتقاد من خودروهای پرطرفدار را به بورس کالا نخواهند برد.
او ادامه داد: مورد بعدی اینکه دیگر به صورت دستوری نمی‌توانند اعلام کنند خودروسازان سالی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند و برنامه را از این پس بازار می‌دهد.
عمق مشکلات خودروسازان با افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود
این کارشناس خودرو در مورد تقاضای مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو نیز خاطرنشان کرد: مشکلات خودروسازان با این افزایش هم حل نخواهد شد و تنها عمق مشکلات بیشتر می‌شود، در حال حاضر هزینه خودروسازان به‌شدت رشد داشته و دولت نیز برای آنها تعهد ایجاد می‌کند و به صورت دستوری اعلام می‌کند که باید ۴۰ درصد بیشتر فروش داشته باشند این در حالی است که زمانی که خودروساز منابعی ندارد و قادر به افزایش تولید نیست و تنها بدهکارتر می‌شود و هزینه مالی بیشتری برایش به دنبال دارد و کسی هم دیگر به راحتی به این خودروسازها قرض نمی‌دهد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ۴ سال و نیم است که از روش قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد و دولت همواره از آینده خرج کرده است این در حالی است که از روز اول و از سال ۱۳۹۷ در مورد این سیاست اعلام کردیم این کار نابودی خودروسازان است و می‌بینیم که امروز جمع بدهی‌ها و زیان خودروسازان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شده است و سوال اینجاست که چند سال باید تلاش کنند تا این رقم را جبران کنند؟
او تصریح کرد: در صورتی که قانون درستی در کشور وجود داشت اجازه قرض دادن به خودروسازان را نمی‌دادند و باید اعلام ورشکستگی می‌کردند اما دولت با سیاسی‌بازی این کار را باز ادامه می‌دهد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در کنار این مساله مشکلات کیفی خودرو هم زیرپوستی وجود دارد و با افزایش تولیدات این نواقص هم وجود دارد.
او در مورد خصوصی‌سازی این صنعت افزود: در دنیا اینگونه مطرح شده در صورتی که صنعتی خصوصی شود بهره‌وری آن افزایش می‌باید اما در طول ۲۰ سال گذشته در ایران شرکت‌های خصولتی بزرگ که معمولا سیاسی هستند و ابزار سیاست‌بازی افراد سیاسی هستند حتی زمانی هم به‌طور کامل خصوصی شوند به مدیر مربوطه اجازه رفتار خصوصی را نمی‌دهند که نمونه آن شرکت نیشکر هفت‌تپه بود.
کاکایی تصریح کرد: ضمن آنکه در مجموعه نیشکر هفت‌تپه یک نفر رییس و سهام‌دار عمده است اما در جایی مانند ایران‌خودرو تنها ۶ درصد تقاضای بورس تقویت می شود؟ سهامش مالکیت دولتی دارد و در سایپا هم این میزان ۱۷ درصد است اما مگر با فروش این میزان از سهام کسی در این مجموعه مدیرعامل می‌شود؟
بورس تحت تاثیر ریزش قیمت جهانی کامودیتی‌ها/ احتمال حبابی شدن سهم‌های کوچک
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ریزش کامودیتی‌ها موجب شده است تا بازار سرمایه در شرایط بسیار بدی قرار گیرد.
صالح محمدی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایبِنا در باره علل ریزش شاخص کل بورس گفت: ریزش کامودیتی‌ها تعدادی از گروه‌های بورسی را تحت تاثیر قرار داده است و آینده این صنایع را با خطر مواجه کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: برخی از صنایع پتروشیمی مانند متانول ساز‌ها و الفین ساز‌ها و همچنین فولادی‌ها و برخی از گروه فلزات اساسی بیشتر در معرض کاهش قیمت کامودیتی‌ها قرار دارند و همین تعداد از گروه‌های بورسی بخش بزرگی از بازار سرمایه را شامل می‌شود.
این تحلیل گر بازار‌های مالی ابراز داشت: البته در بعضی دیگر از صنایع مانند خودرو سازی‌ها نیز کاهش قیمت کامودیتی‌ها تاثیر خوبی بر وضعیت شرکت گذاشته است، زیرا هزینه تولید را کاهش داده است.
محمدی گفت: به واسطه جنگ روسیه و اوکراین صنعت اوره دچار تحول اساسی شده است از یک طرف مصرف اوره افزایش یافته است و از طرف دیگر برخی از شرکت‌های اوره ساز اروپایی به سبب افزایش قیمت گاز تولید اوره را متوقف کرده‌اند.
این مدرس بازار سرمایه ابراز داشت:، اما این نکته حایز اهمیت است که در حال حاضر به دلیل تحریم‌های جدید امریکا نرخ ارز از ۳۳ هزار تومان عبور کرده است این خبر برای صنایع کامودیتی محور بسیار خوب است، زیرا افزایش نرخ دلار کاهش قیمت کالا‌های جهانی را جبران کرده است.
وی افزود: در این جا دولت می‌تواند کمک بزرگی به شرکت‌ها و صنایع بورسی کند؛ و آن این است که دولت نرخ ارز نیمایی را افزایش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در شرایط کنونی نیاز به افزایش نرخ ارز نیمایی به شدت احساس می‌شود، زیرا که فاصله نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی به شدت افزایش یافته است و این موضوع موجب شده است تا بازده شرکت‌های بورسی به شدت کاهش یابد. از طرف دیگر برخی از هزینه شرکت‌های بورسی با ارز آزاد است مانند هزینه واردات تجهیزات و ماشین آلات و همچنین هزینه تعمیرات و . و این هزینه‌های دلاری کمر شرکت‌های بورسی را خم کرده است، اما با افزایش نرخ ارز نیمایی این مشکلات برطرف می‌شود.
این فعال بازار سرمایه گفت: تحریم‌های جدید امریکا صنایع صادرات محور را هدف قرار داده است و این موضوع موجب شده است تا آینده صادرات شرکت‌های بورسی در هاله‌ای از ابهام برود. این موضوع ریسک صنایع صادرات محور را افزایش داده است در نتیجه شاهد خروج نقدینگی از این سهم‌ها هستیم.
محمدی در پایان گفت: به واسطه ادامه ریزش بازار سرمایه و کاهش نقدینگی بسیاری از پول‌های سرمایه گذاران جذب سهام‌های با ارزش کمتر می‌شود و احتمالا این سهم‌ها دیر یا زود با حباب قیمتی رو به رو خواهند شد.
خودروسازان باز هم به دنبال مجوز افزایش قیمت‌ها !
شنیده‌ها حاکی از آن است که بار دیگر قرار است خودروسازان تقاضای افزایش قیمت محصولات‌شان را به ستاد تنظیم بازار ارایه کنند، سال‌هاست شرکت‌های داخلی خودروساز که به صورت انحصاری فعالیت می‌کنند با این اقدام راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده‌اند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و ستاد تنظیم بازار در حال حاضر خواستار گران‌تر شدن تولیدات خود هستند.
اعتماد نوشت: شنیده‌ها حاکی از آن است که بار دیگر قرار است خودروسازان تقاضای افزایش قیمت محصولات‌شان را به ستاد تنظیم بازار ارایه کنند، سال‌هاست شرکت‌های داخلی خودروساز که به صورت انحصاری فعالیت می‌کنند با این اقدام راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده‌اند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و ستاد تنظیم بازار در حال حاضر خواستار گران‌تر شدن تولیدات خود هستند.
عرضه خودرو در بورس کالا در نیمه دوم سال
روز گذشته نیز منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی در مورد تولیدات ۶ ماهه ابتدای سال اعلام کرده است؛ در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۲۸۳ درصدی (۱۰۵ هزار دستگاه) را نشان می‌دهد، در عمل غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند.
او گفته است؛ با توجه به آنکه برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به‌طور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته می‌شود. در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر شرکت‌های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت‌ها یا از طریق بورس کالا انجام می‌شود.
شرکت ایران‌خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد. معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تاکید کرده است.
زیانده هستند و باز هم افزایش تولید می‌دهند
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: در کجای دنیا یک شرکتی با زیان خودرو تولید می‌کند و دولت هم خواستار افزایش تولیدات آن است؟
او ادامه داد: چند سالی است که موضوع مربوط به ورود خودرو در بورس کالا مطرح شده و در همان بورس کالا هم دخالت‌ها کم نیست هر چند اگر کل خودروها در بورس کالا عرضه شود قیمت‌ها منطقی‌تر شده و رانت‌خواری هم قطع خواهد شد اما اول از همه دولت باید پای خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد و بورس کالا هم ابزار غیرمستقیمی برای قیمت‌گذاری دولت نباشد.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: در بورس کالا نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها مشخص شود و در صورتی که قیمت واقعی ارایه شود صف خرید به صورت ناگهانی ناپدید می‌شود و خودروسازان تقاضای بورس تقویت می شود؟ این‌بار باید به دنبال خریدار باشند چرا که قیمت‌ها بالاست رانت خرید هم پایین آمده و قیمت‌ها هم گران شده است اما به اعتقاد من خودروهای پرطرفدار را به بورس کالا نخواهند برد.
او ادامه داد: مورد بعدی اینکه دیگر به صورت دستوری نمی‌توانند اعلام کنند خودروسازان سالی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند و برنامه را از این پس بازار می‌دهد.
عمق مشکلات خودروسازان با افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود
این کارشناس خودرو در مورد تقاضای مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو نیز خاطرنشان کرد: مشکلات خودروسازان با این افزایش هم حل نخواهد شد و تنها عمق مشکلات بیشتر می‌شود، در حال حاضر هزینه خودروسازان به‌شدت رشد داشته و دولت نیز برای آنها تعهد ایجاد می‌کند و به صورت دستوری اعلام می‌کند که باید ۴۰ درصد بیشتر فروش داشته باشند این در حالی است که زمانی که خودروساز منابعی ندارد و قادر به افزایش تولید نیست و تنها بدهکارتر می‌شود و هزینه مالی بیشتری برایش به دنبال دارد و کسی هم دیگر به راحتی به این خودروسازها قرض نمی‌دهد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ۴ سال و نیم است که از روش قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد و دولت همواره از آینده خرج کرده است این در حالی است که از روز اول و از سال ۱۳۹۷ در مورد این سیاست اعلام کردیم این کار نابودی خودروسازان است و می‌بینیم که امروز جمع بدهی‌ها و زیان خودروسازان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شده است و سوال اینجاست که چند سال باید تلاش کنند تا این رقم را جبران کنند؟
او تصریح کرد: در صورتی که قانون درستی در کشور وجود داشت اجازه قرض دادن به خودروسازان را نمی‌دادند و باید اعلام ورشکستگی می‌کردند اما دولت با سیاسی‌بازی این کار را باز ادامه می‌دهد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در کنار این مساله مشکلات کیفی خودرو هم زیرپوستی وجود دارد و با افزایش تولیدات این نواقص هم وجود دارد.
او در مورد خصوصی‌سازی این صنعت افزود: در دنیا اینگونه مطرح شده در صورتی که صنعتی خصوصی شود بهره‌وری آن افزایش می‌باید اما در طول ۲۰ سال گذشته در ایران شرکت‌های خصولتی بزرگ که معمولا سیاسی هستند و ابزار سیاست‌بازی افراد سیاسی هستند حتی زمانی هم به‌طور کامل خصوصی شوند به مدیر مربوطه اجازه رفتار خصوصی را نمی‌دهند که نمونه آن شرکت نیشکر هفت‌تپه بود.
کاکایی تصریح کرد: ضمن آنکه در مجموعه نیشکر هفت‌تپه یک نفر رییس و سهام‌دار عمده است اما در جایی مانند ایران‌خودرو تنها ۶ درصد سهامش مالکیت دولتی دارد و در سایپا هم این میزان ۱۷ درصد است اما مگر با فروش این میزان از سهام کسی در این مجموعه مدیرعامل می‌شود؟
دیدگاه شما