عقاب بورس
عقاب بورس همانند عقابی در آسمان بورس ایران با چشمانی تیزبین، مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و بررسی‌ها شامل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی را زیر ذره‌بین خود دارد.
همچنین با تکیه بر دانش و خلاقیت اعضای تیم، نوآوری‌هایی در زمینه‌ی شناسایی معاملات بزرگ انجام شده است که برای اولین بار در ایران در یک نرم‌افزار اندرویدی به کاربران عزیز تقدیم می‌شود.
همچنین، تیم عقاب بورس توانسته است یک نقشه ی اختصاصی را برای بورس ایران تولید کند که با داشتن ویژگی‌های منحصر بفرد، کاربران عزیز در یک نگاه بتوانند ارزیابی کلی از روز معاملاتی و نیز تشخیص روند کلی بازار داشته باشند.
ویژگی ها و امکانات اپلیکیشن عقاب بورس :
- با تنظیم هشدار، از تغییرات نماد سیگنال لحظه ای دریافت کنید.
- فیلتر نویسی پیشرفته و امکان استفاده از فیلترهای آماده کارشناسان عقاب بورس
- نمای بازار : نمایی گرافیکی و کامل از کل بازار بورس ایران در هر روز معاملاتی
- تابلوخوانی شامل : الگوی تیک ، تیک معکوس ، نوسان صفر در صد ، تبدیل صف به خرید و فروش ، الگوی ساعت صعودی و نزولی ، حجمهای مشکوک
- تحلیل تکنیکال : میانگین متحرک نمادها ، بیشترین و کمترین های Rsi ، کمترین های CCI ، بولینگر ، اندیکاتورهای تشخیص روند ، مقاومت و حمایت ابر کومو ، تقاطع صعودی و نزولی تنکانسن و کیجونسن ، بیشترین ها و کمترین های استوکستیک ، سهام خشک یک ماهه ، سه ماهه و شش ماهه ، کمترین بازدهی ها و بیشترین بازدهی ها در فواصل زمانی هفته تا سال ، میله های MACD ، تغییر فازهای MACD
- تحلیل های بنیادی : بهترین EPS های منفی ، ترتیب EPS های منفی از زیاد به کم و از کم به زیاد ، بدترین EPS های مثبت و بهترین EPS های مثبت
- معامله های بزرگ شامل : بهترین های ورود پول هوشمند ، بیشترین میانگین حجم ماه ، بیشترین کد به کد و نمادهایی که بیشترین سرانه خرید را داشته اند.
- قابلیت جستجوی نماد : امکان جستجوی یک سهام در بین تحلیل ها و سیگنالهای آخرین روز کاری بازار بورس ایران که به شما کمک میکند وضعیت سهام خود را در تحلیل ها و سیگنالهای متفاوت ببینید.
- چارت تکنیکال سهام : نمودارهای پیشرفته با اندیکاتورهای مختلف مانند MACD ، Stochastic ، Ichimoku ، Bollinger ، ضریب کد به کد ، Rsi ، MA ، CCI و تشخیص شیب در بازه زمانی یک ماه تا یک سال
- روند بازار بورس ایران : شامل نمودار Rsi بازار ، نمودار تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی ، سرانه خرید و .
در این اپلیکیشن پس از پایان هر روز معاملاتی، ابتدا مقدار Rsi تمام نمادها و سپس میانگین وزن دار و هم وزن آنها محاسبه می‌شود و در قالب دو منحنی در یک نمودار نمایش داده می‌شود. بنابراین می‌توان روندی برای قدرت نسبی کل بازار سهام تعیین کرد.
مرجع آمار و حجم معاملات نمادها ، وب سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس زیر می باشد:
طرح تنظیم بازارها به دنبال تعطیلی بازارهای کالایی و سرمایه است
علیرضا باغانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به "طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی" با انتقاد از ساختار و محتوی این طرح گفت: بهتر است بر روی مفاهیم تمرکز کرده و این کلمه طرح تنظیم را تعطیلی بازارهای کالایی و سرمایه دانست.
این کارشناس بازار سرمایه بر ماهیت عرضه و تقاضای واقعی که در بورس رقم می‌خورد، تاکید و اعلام کرد: این بازار سالم بوده و روندی بر اساس فرمول و مفاهیم اقتصادی دارد. این در حالی است که رد پای مافیا در طرح تنظیم بازارها دیده می‌شود. از این رو این طرح جنجالی را باید از این زاویه بررسی کرد که کسی جز مافیا در پشت این طرح دیده نمی شود.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: متاسفانه پشت پرده دلار 4200 تومانی نیز در این رانت و مافیا حضور داشتند؛ این در شرایطی است که در طرح مذکور نیز به اسم مردم، کارگروهی تشکیل خواهد شد تا نظام کالاهایی که به طور مناسب در بورس عرضه و دادوستد می‌شود، را از بین ببرند؛ به طوری که بجای این که سازوکار که تعیین کننده قیمت و خریدار باشد را بورس کالا مشخص کند، مافیا تعیین نماید.
ناتوانی وزارت صمت
وی با انتقاد از عملکرد وزیر صمت یادآور شد: وزیر صنعت در شورای عالی بورس عضو هستند و اگر با این دید به منافع سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه نگاه کنند، دیگر جای بحثی برای تداوم فعالیت شورای عالی بورس باقی نمی‌ماند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: وزیر صنعت نباید حتی اجازه صحبت از طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی را می داد، چه برسد که بخواهد این طرح را تصویب کند.
باغانی با طرح این پرسش که چه قدرتی وجود دارد که این‌گونه از هر لحاظی ورود پیدا کرده و قرار است عرضه خیلی کالاها را در ساختار شفاف بورس مانع شود، تصریح کرد: با این شرایط چرا به اقتصاد کوپنی بازنمی‌گردیم و ویترینی به عنوان بورس در کشور داریم؟
وی به فصل برگزاری مجامع و شفاف نبودن صورت های مالی برخی از بخش ها و حوزه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: هم اکنون و با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، شرکت های پالایشی جرات انتشار عملکرد 3 ماهه ندارند، چرا که قیمت خوراک آنها مشخص نیست. با این همه ابهام چرا اصرار داریم که بورس و بازار سرمایه داشته باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه ترکیب کارگروه تصویب این طرح را نیز بی‌معنا دانست و یادآور شد: نکته ای پر از ابهام وجود دارد، آن هم این که پس از 17 سال پس از تصویب قانون بورس اوراق بهادار، بخش دولتی به فکر تنظیم بازار سرمایه افتاده است؟ قطعا این موضوع و اتفاق به تنظیم این بازار منجر نمی‌شود.
پیشنهاد تعطیلی بورس
باغانی افزود: در صورت تداوم شرایط کنونی و ادامه عدم حمایت‌ها از بازار سرمایه، و نیز با رفتاری که وزارت صنعت در قبال این بازار دارد، اگر بورس ایران یک ماه تعطیل شود، هیچ اتفاقی در کشور نمی افتد.
وی با اشاره به آثار سوء برخی تصمیمات ناشی از رانت افزود: وقتی توانایی اجماع برای هدایت درست، منطقی و واقعی بازارها وجود ندارد، چه اصراری به تداوم فعالیت بازار اوراق بهادار و بازار رسمی کالا است؟
این فعال بازار سرمایه گفت: بر اساس ماده 32 قانون بازار اوراق بهادار سازمان بورس مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورس‌ها را حداکثر به مدت سه روز کاری صادر کند که در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود.
باغانی اظهار داشت: زمانی که پلت فرم معاملاتی بورس در کشور بعد از 55 سال عمر به عنوان تنها نمایانگر مکانیزم عرضه و تقاضا، از سوی برخی اشخاص ذی نفوذ و قانونگذار تحمل نمی شود و از سوی دیگر وزیر صمت برای تعطیلی آن برنامه ای دارد، چه اصراری به ادامه فعالیت بورس است؟ بنابراین بهتر است با بهره‌گیری از این ماده قانونی بورس را موقتا تعطیل کنیم.
طرح تنظیم بازار یا نابودی بورس کالا؟
جمعی از فعالان بازار سرمایه، خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صمت با نظر دولت شدند.
به گزارش تجارت‌نیوز، جمعی از فعالان بازار سرمایه، طی نامه‌ای خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صمت با نظر دولت و جلوگیری از اثرات سوء «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» بر کلیت اقتصاد و بورس شدند.
اقتصادآنلاین نوشت: ۱۳ تیرماه سال جاری بود که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار خروج طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس و ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی و الحاق آن به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پس از اصلاحات اساسی و رفع ابهامات شد.
عنوان این طرح که پیش از این، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار بود و به تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی تغییر یافته است، به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی تصویب شده است.
نامه‌نگاری فعالان بازار سرمایه/ اهالی بورس نگران هستند
به دنبال این موضوع، جمعی از فعالان بازار سرمایه نیز در نامه‌ای خطاب به حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه اظهار کردند: «همانگونه که مستحضرید اخیرا طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» مورد تصویب قرار گرفته است که قرائن موجود در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی باعث نگرانی از گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی شده است.»
تصمیم‌گیری برای بازار سرمایه بدون حضور نماینده این بازار!
با وجود اینکه در طرح اولیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حضور نماینده بورس‌های تنظیم بازار سهام کالایی درنظر گرفته شده بود، در طرح پیشنهادی جدید، بورس‌های کالایی هیچ نماینده‌ای ندارند و اعضای کارگروه ۹ نفره طرح مذکور در حالی انتخاب شده‌اند که وزارت صمت، نقشی پررنگ را درخصوص تنظیم بازار سهام تصمیم‌گیری در مورد عرضه کالاها در بورس‌های کالایی ایفا میکند و به نوعی کلیه اختیارات مربوط به بورس کالای ایران به وزارت صمت محول می‌شود.
تداوم پیگیری طرح در کمیسیون صنایع و وزارت صمت با وجود مخالفت دولت
لازم به ذکر است که طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، در جلسه هفتم تیرماه سال جاری هیات وزیران مطرح و با آن مخالفت شد. با این حال، وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنان پیگیر تصویب این طرح در صحن علنی هستند.
مغایرت با اصل ۵۳ قانون اساسی
طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
این در حالی است که براساس طرح طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، میزان عوارض بر صادرات کالاها به پیشنهاد رئیس کارگروه که وزیر صمت است، مشخص می‌شود و صد درصد عواید حاصل از این ماده، به حساب خاص وزارت صمت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
محمدعلی محمدی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» پرداخت و گفت: این طرح به شدت نسنجیده است و نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جبران‌ناپذیری به صنایع و بازار سرمایه باشد.
وی افزود: بدیهی است که اگر قیمت‌های بورس کالای ایران از قیمتی که در نتیجه عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شود پایین‌تر باشد، بر روی تمام سهم‌ها و ناشران بورسی که اقدام به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌کنند، اثر منفی می‌گذارد و حتی موضوعیت یافتن چنین طرحی، بازار سرمایه را در معرض خطر قرار می‌دهد.
موازی‌کاری با مسئولیت‌های وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس
محمدی تصریح کرد: طبق قانون بازار اوراق بهادار، بالاترین مرجع بازار سرمایه، شورای عالی بورس است که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزیر اقتصاد، رئیس شورای عالی بورس است.
در طرح مذکور، اختیاراتی به وزارت صمت محول خواهد شد که به دلیل ایجاد تداخل در مسئولیت‌ها و اختیارات شورا، مشکلاتی را برای بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد.
(لازم به ذکر است که در این طرح، کارگروهی با ترکیب مشابه با ترکیب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی تشکیل خواهد شد.
این در حالی است که براساس مواد ۴ و ۷ قانون بازار اوراق بهادار، این دو کارگروه وظیفه‌ای مشابه در راستای تنظیم بازار دارند و این موضوع، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد.)
محمدی درخصوص این موضوع گفت: شورای عالی بورس، بالاترین رکن بازار سرمایه محسوب می‌شود و دستگاه یا نهاد دیگری نمی‌تواند تکلیفی را برای بازار سهام وضع کند.
از سوی دیگر رئیس شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد است و در صورت اجراشدن این طرح، وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای بورس نمی‌تواند پاسخگوی سهامداری باشد که وزارت صمت بر کالای آن، قیمت‌گذاری کرده است. همچنین اگر قرار بر نظارت است، وظیفه آن برعهده وزارت اقتصاد، شورای عالی بورس و… است.
(ضمن آنکه بورس‌های کالایی، یکی از انواع تشکل‌های خود انتظام بوده که بنابر بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای عالی بورس بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس است.)
تهدید استقلال بورس کالا/ محدودیت صادرات و ورود ارز به کشور
محمدی اظهار داشت: بورس کالا، بستری برای انجام معاملات، کشف قیمت و شکل گرفتن عرضه و تقاضا است و از دستور پیروی نمی‌کند. از سوی دیگر، این طرح استقلال بورس کالای ایران را به خطر می‌اندازد.
ضمن اینکه به موجب این طرح، وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات توسط این کمیته صورت خواهد گرفت که پیش‌بینی‌پذیری تولید و صادرات را برای شرکت‌ها دشوار می‌نماید.
درواقع این امکان ایجاد خواهد شد که به قیمت از دست دادن بازارهای صادراتی، اشباع بازار داخل در کوتاه مدت که به طور حتم قابل تداوم نیز نخواهد بود، صورت پذیرد.
در حالی که در صورت اختلاف قیمت کالاهای داخل و خارج، انگیزه‌های قاچاق و صادرات غیررسمی افزایش خواهد یافت.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: همچنین باید توجه داشت که متاسفانه رعایت حقوق مالکیت، طی سالیان اخیر در سیاست‌گذاری‌ها مغفول واقع شده است و سیاست‌گذار به جای فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری میکند. این موضوع موجب شده است که انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت و فعالیت اقتصادی مولد در کشور، آمار چندان امیدبخشی نداشته باشد.
برای مثال، نمی‌توان تولیدکننده‌ای را که تعهد صادراتی بلندمدت دارد و با وجود تمام موانع از جمله تحریم‌ها و رقابت‌های دشوار با رقبای بین‌المللی، قراردادی بلندمدت را با مشتریان خارجی منعقد کرده است، وادار به عرضه تمام محصولات در بورس کالا کرد یا اینکه عوارضی برای آن وضع شود که صادرات را از توجیه بیندازد.
در شرایطی که کشور به دسترسی به منابع ارزی پایدار نیازمند است، ایجاد ابهام جدید توسط یک کمیته علاوه بر خسارات احتمالی لغو قرارداد صادراتی برای تولیدکنندگان، می‌تواند تهدیدکننده درآمدهای صادراتی کشور نیز شمرده شود.
طرح‌های نسنجیده؛ عامل بی‌رمقی بازار سرمایه
محمدی اظهار کرد: از سوی دیگر یکی از دلایل بی‌رمقی بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، ایجاد طرح‌هایی مشابه طرح مذکور است که سیاست سرکوب قیمت‌ها، کنترل عرضه و تقاضا و… را دنبال می‌کنند و تصویب قطعی طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، به احتمال فراوان اثر منفی خود را بر بازار سهام خواهد گذاشت.
وی تصریح کرد: هر زمانی که سقف قیمتی در بورس کالای ایران با شعار حمایت و تنظیم بازار وضع شد، وضعیت تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی به مراتب بدتر و نقش دلالان یا شبه تولیدکنندگان نیز بیشتر شده و درنهایت هم، هیچ اثری در قیمت پرداختی مصرف‌کننده نهایی نداشته است.
همراه بورس | تنظیم هشدار قیمت
اگر اهل کار با نرم افزارهای آنلاین خرید و فروش بورس باشید، یکی از دغدغه های شما پیدا کردن ابزاری کاربردی🛠 برای اطلاع از آمارهای مهم و بی فوت وقت و سریعه و اینکه در زمان مناسب بهتون خبر داده بشه👂. مثلا دسترسی سریع به اطلاعات کدال یک نماد به جای جستجو در انبوهی از آگهی ها یا از اون بهتر ، به محض اینکه آگهی کدال جدیدی منتشر شد سریعا به شما خبر بده.⏰
📣اطلاع از قیمت پایانی یک نماد و تنظیم هشدار برای زمانی که به یک عدد خاص می رسه. شما می توانید این نیازها به همراه سایر نیازهای روزانه که در زمینه بازار سرمایه دارید رو به همراه بورس بسپارید و به عنوان یک دستیار هوشمند📲 اونطور که می خواین ازش استفاده کنید.📊
یک وقتایی دلتون می خواد بدونین اگه پولی که توی بورس گذاشتم رو توی دلار 💴یا طلا 💰یا بانک یا ارز دیجیتال 💵می گذاشتم چقدر بیشتر سود یا ضرر می کردم.⚖💰
علاوه بر اینها شما باید بتونید با واحد امور سهام شرکتهای سهامی نیز ارتباط مستقیم و آنلاین داشته باشید 📳و همه امکاناتی که یک شبکه اجتماعی در اختیار شما می گذاره همه را یکجا داشته باشین.📡☎️🎵🎞 اگر با ما همراه باشید این ابزارها همگی در اختیار شما هست.
زمزمه‌های واگذاری اختیارات بورس کالا به وزارت صمت/ آقابزرگی: قیمت‌گذاری دستوری امتحانش را پس داده
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است در رسانه‌ها منتشر شد که بررسی دقیق این طرح بیانگر یک اتفاق مهم است؛ واگذاری اختیارات بورس کالا به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به وزارت صمت؛ موضوعی که با واکنش فعالان بازار سرمایه و نامه سهامداران شرکتهای فولادی و معدنی به رئیس جمهور مواجه شده است.
در این خصوص چندی پیش حسینی‌کیا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مصاحبه‌ای در خصوص طرح اخیر مجلس درباره تنظیم بازار و دادن اختیارات بورس کالا به وزارت صمت، گفت: بازار سرمایه و به‌طور مشخص بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و این وزارتخانه باید سیاستگذاری لازم را برای ارکان بازار سرمایه انجام دهد، همچنین وزارت صمت تنها در حوزه تولید، صنعت و نظارت بر بازار باید فعالیت کند و این موضوع که وزارت صمت بتواند براساس طرح مجلس بر روند معاملات بورس دخالت و سیاست‌ها را تعیین کند جای تعجب دارد.
به‌گفته این نماینده مجلس، اگر نظارتی هم قرار است روی بورس کالا صورت بگیرد، باید وزارت اقتصاد سازوکار آن را پیش‌بینی کند.
همچنین فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه درگفتگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: اخیراً طرحی مطرح شده است برای گرفتن اختیارات از بورس کالا و واگذاری این اختیارات به تنظیم بازار سهام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه کالا در بورس کالا، باید تأکید کرد بر اساس ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ورود هرگونه محصول به بورس کالا بر اساس قانون، مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود اما نباید به هر دلیل از جمله کنترل افزایش قیمت برخی از محصولات که در بورس کالا معامله می‌شود، مانند فولاد و پتروشیمی و. دستوری قیمت‌گذاری کرد و راهکار مناسب این است که یا با پایین آوردن قیمت عوامل تولید آن محصول یا با فزونی عرضه به تقاضا قیمت آن محصول کاهش پیدا کند، اما قیمت‌گذاری‌ای که صرفاً بر اساس منافع و مصالح کوتاه‌مدت با هیئتی تحت عنوان کمیته تنظیم بازار متشکل از وزیر صمت، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حمایت و. که بافتی تقریباً مطلق دولتی دارد، صحیح نیست و لذا ممکن است در بعضی از موارد به‌طور مستقیم منتهی به ضرر و زیان و خلاف منافع سهامداران این شرکت‌ها شود، بنابراین نه‌تنها مصرف‌کننده نهایی با توجه به اینکه نظام واسطه‌گری و دلالی هم در صورت پایین بودن نرخ در بورس کالا و افزایش سطح قیمت سود در بازار آزاد، نفعی نمی‌برد بلکه این مابه‌التفاوت نصیب سفته‌بازان و سوداگران خواهد شد و عملاً مصرف‌کننده نهایی متضرر می‌شود و محصول با قیمت بالا به دست او می‌رسد.
وی اضافه کرد: سهامداران شرکت‌هایی که این محصولات را تولید می‌کنند باید با قیمت پایین‌تری به واسطه‌ها و دلال‌ها بفروشند، و این افراد این محصولات را با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند.
بنابراین نه‌تنها هدف ستاد تنظیم بازار حاصل نخواهد شد بلکه منتهی به ضرر سهامداران این شرکت‌ها خواهد شد، از همین رو انتظار می‌رود فعالان بازار سرمایه با تفویض اختیار از بورس کالا به کارگروه ستاد تنظیم بازار مخالف باشند چرا که تجربه‌ای که در سنوات گذشته حداقل در بیست سال گذشته در خصوص نظارت و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد به‌جز دامن زدن به سفته‌بازی و دلالی نتیجه خاصی در این خصوص حاصل نشده است.
دیدگاه شما