حکم شرعی سپرده طلا
افتتاح حساب سپرده طلا همزمان با نوسانات شدید قیمت طلا از سوی بانک صادرات به عنوان یک اقدام هوشمندانه اقتصادی باعث جلب سپرده خوبی در این بانک شد به شکلی که مدیران بانک برای فروش تا 10 تن طلا تا پایان سال 90 برنامه ریزی کردند ولی به نظر می‌رسد با توجه به شبهات شرعی که از به دلیل برخی از ابهامات در مورد نوع قرارداد این سپرده‌ها وجود دارد مشکلاتی برای بانک صادرات ایجاد شود.
سؤال : اخیرا یکی از بانک‌های کشور طرحی را با نام سپرده طلا به اجرا گذاشته است که طی آن مشتریان، حساب جاری ارزی بر پایه طلا افتتاح می‌کنند. در این حساب برای افتتاح کننده، یک گواهی رسید حساب سپرده طلا (غیرقابل نقل و انتقال) صادر می‌گردد.همه مشتریان می‌توانند در هر زمان که مایل باشند نسبت به دریافت سپرده خود بر اساس ارزش روز فروش طلا اقدام نمایند.
نکته مهم اینجاست که عملا طلایی در کار نیست. معامله روی کاغذ انجام می‌شود. کاغذی به عنوان رسید طلا به مشتری داده می‌شود، عددی به عنوان وزن طلای صوری خریداری شده روی کاغذ نوشته می‌شود و اگر مشتری طلا را مطالبه کند، بانک آن طلا را اصلا ندارد که به او بدهد، بلکه بر اساس همان عدد (مثلا 5 گرم) قیمت روز طلا را محاسبه کرده و به مشتری پول پرداخت می‌کند. نتیجه آنکه مشتری در واقع پولی را در بانک می‌گذارد و بر اساس نوسان قیمت طلا پولش کم و زیاد می‌شود.آیا این عمل شرعا مجاز است؟
اگر از بانک در مقابل پولی که می‌دهد طلا بخرد که هر وقت بخواهد بتواند از بانک طلا تحویل بگیرد و انشاء خرید و فروش طلا صوری نباشد و بانک طبق توافق با مشتری هر وقت که مشتری خواست پول طلا را و نه بیشتر از آن از بانک بگیرد این قرارداد بلا مانع خواهد بود.
این کار صحیح نیست بلی اگر از بانک در مقابل پولی که می‌دهد طلا بخرد که هر وقت بخواهد بتواند از بانک طلا تحویل بگیرد و انشاء خرید و فروش طلا صوری نباشد و بانک طبق توافق با مشتری هر وقت که مشتری خواست پول طلا را و نه بیشتر از آن از بانک بگیرد این قرارداد بلا مانع خواهد بود.
روابط عمومی بانک صادرات در پی تماس خبرنگار خبرآنلاین عنوان کرد، در حال حاضر این قراردادها با تائید شورای فقهی بانک مرکز ایران و با شرط گنجانیده شدن شرایط معامله «بیع» در قرارداد سپرده طلا در حال انجام است و بر این اساس نیازی به ارایه طلای ذکر شده در سپرده به سپرده گذار از سوی بانک وجود ندارد.
البته قابل ذکر آنکه پیش از اعلام موضع این کمیته فقهی فرض بر این بود که در صورت تقاضای مشتریان بانک موظف است میزان طلای ذکر شده در قرارداد سپرده را به مشتریان ارایه کند ولی با توجه به اظهار نظر شورای فوق این ایراد برطرف شده و احکام قرارداد بیع در این زمینه جاری خواهد شد.
یکی از منافع این نوع حساب برای اقتصاد کشور خارج شدن نقدینگی از بازار واقعی طلا و ورودان به سیستم بانکی و در نتیجه کاهش حجم نقدینگی سرگردان است ولی از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در احکام اسلامی تشویق به پس انداز طلا و نقره مورد نکوهش قرار گرفته و باید به این نکته نیز توجه شود که در صورت تشویق به سپرده طلا اگر با کاهش ارزش ذهنی و عرفی پول ملی همراه باشد قابل دفاع نیست.
اما نباید احکام شرعی سرمایه گذاری از این نکته نیز غافل شد که نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی(که از مرز 1600 دلاری به ازای هر اونس گذشته است) بازاری بسیار سودآور است ولی استفاده از این نوسانات در صورتی که به شکلی منطقی ارتباط با بخش واقعی و مولد اقتصاد ایجاد نکند می‌تواند به زیان کشور باشد و به نظر می‌رسد سپرده طلا به عنوان یک گام اولیه توانسته است تا حدودی این ارتباط بین بخش واقعی اقتصاد و سودآوری بازار طلا را ایجاد کند ولی به شرط آنکه نکات گفته شده فوق در این روند به فراموشی سپرده نشود.
با روش‌های شرعی سرمایه‌گذاری بیشتر آشنا شوید
سرمایه‌گذاری از اساسی‌ترین مباحث اقتصادی است. بدون آن، تولید شکل نمی‌گیرد و ثروت تحقق نمی‌یابد. عدالت و توزیع مناسب ثروت، زمانی معنا می‌دهند که ثروت ایجاد شده باشد. تولید ثروت با انجام سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و سرمایه نقدی با پس‌انداز، قرض‌گرفتن و مشارکت صاحبان سرمایه در امر تولید تحقق می‌یابد.
شکی نیست که اسلام برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسلامی موید این مطلب است که در حوزه اقتصاد، معیشت و تامین رفاه هم روش‌های خاصی موجود است که باید به آنها پرداخته شود. بانکداری اسلامی و عقود اسلامی از آن دسته اند.
بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود. بانک نهادی حقوقی است که عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت‌ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید.
در بینش اسلامی، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره انجام شود. اسلام روش‌هایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به‌عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.
به طورکلی عقود اسلامی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
- قرض‌الحسنه
- عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، ضمان)
- عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات)
- سرمایه‌گذاری مستقیم
علاوه بر اینها باید این نکته را مدنظر قرار دهید، معمولاً افرادی که درصدد به جریان انداختن سرمایه خود هستند طالب سود می‌باشند و این امر مورد تایید شریعت هم قرار گرفته است. بر همین اساس، همزمان با گسترش بازارهای مالی اسلامی، طیف وسیعی از ابزارهای مالی منطبق با قوانین و مقررات اسلامی نیز طراحی شد که یکی از رایج‌ترین آنها، صکوک (Sukuk) نام دارد.
از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و حرام است؛ لذا در کشورهای اسلامی نمی‌توان از این اوراق جهت تامین مالی استفاده کرد. برای رفع این مشکل متخصصان مالی ابزار مالی جدید را طراحی نمودند و در نهایت با ایجاد بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی یا همان صکوک ایجاد گردید.
صکوک، نوعی از اوراق بهادار اسلامی است که ابزاری مناسب به عنوان جایگزین اوراق قرضه محسوب می‌شود. این اوراق با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است.
بر همین اساس و مطابق با قوانین و مقررات اسلامی در مورد این موضوع باید روشی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد که در مورد شرعی بودن آن شک و شبهه ای وجود نداشته باشد.
امروزه در ایران روش‌هایی برای سرمایه‌گذاری با استفاده از عقود اسلامی به وجود آمده است. «ایران‌رنتر» یک پلتفرم اجاره وسیله است که در یک سوی این پلتفرم می‌توانید صدها قلم کالا را به صورت موقت یا دائم اجاره کنید و از سوی دیگر می توانید با خرید یا تامین وسایل دیگران کسب درآمد کنید. این پلتفرم امکان سرمایه‌گذاری شرعی را به دو صورت فراهم آورده است؛ شما می‌توانید از طریق تامین وسیله‌هایی که در لیست وسایل در انتظار تامین در سایت ایران‌رنتر موجود است اقدام به سرمایه‌گذاری کنید یا طی یک قرارداد حق‌العمل کاری این امکان را به ایران رنتر بدهید تا با وجه تامین شده توسط شما وسایل را به نام خودتان خریداری کند.
برای توضیح بیشتر در این مورد لازم است بدانید که احکام شرعی سرمایه گذاری اجاره با امکان مالکیت، عقد اجاره‌ای است که در آن مستاجر (مشتری) در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستاجره شود و این امکان را دارد که هر زمان خواست کالای اجاره شده را برگرداند. ایران‌رنتر بر همین اساس این امکان را برای تمام افراد فراهم کرده تا با اجاره وسایل در پایان مدت اجاره بتوانند صاحب آن کالا شوند.
همانطوری که گفته شد در فرآیند انتشار اوراق صکوک یک دارایی ملموس مورد معامله قرارمیگیرد؛ از آنجاییکه سرمایه گذاری در ایران‌رنتر بر بستر وسایل صورت می‌گیرد، پس تمام اصول و قواعد سرمایه‌گذاری موجود در عقود اسلامی برای سرمایه‌گذاری در ایران‌رنتر رعایت شده است.
برای اطلاع بیشتر در مورد این روش سرمایه‌گذاری می‌توانید به صفحه تامین در ایران‌رنتر مراجعه کنید یا با کارشناسان آن تماس بگیرید تا اطلاعات کامل در مورد تمام مراحل سرمایه‌گذاری در ایران‌رنتر را در اختیارتان قرار دهند.
حکم شرعی فارکس چیست؟ آیا فارکس حرام است؟
بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال، دلار، یورو، پوند، ین، دینار و. ) معامله می شوند.
به گزارش بازار، آیا بازار فارکس، که در آن معاملات ارز و طلا م موارد مشابه انجام می‌شود، از لحاظ شرعی جایز هست؟ بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال، دلار، یورو، پوند، ین، دینار و. و. ) معامله می شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد. و یا ارز گران را احکام شرعی سرمایه گذاری فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.
چنین معامله ای از قدیم الایام در بین مردم مرسوم بوده که افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله ای اقدام می کردند و یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجاناً چنین معامله ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آن صاحب سرمایه است.
چنین معامله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد زیرا تمام شرایط معامله را دارد و احکام شرعی سرمایه گذاری در ضمن آن هم هیچ شرطی که مخالف شرع باشد نشده است. بنا براین شرعاً جایز است.
اما آنچه امروزه به عنوان"بازار فارکس در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از:
۱.بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته احکام شرعی سرمایه گذاری و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.
۲. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می دهند و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند اما در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گزار را جای دیگری مثل قاچاق و. سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر احکام شرعی سرمایه گذاری به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.
۳. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است (مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود زیرا در ضمن آن شرط حرام شده است. بنا براین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.
جمع بندی:
بنا بر این معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً احکام شرعی سرمایه گذاری جایز است. [۱]
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[۲]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی) :
مبادله ارزی با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونی در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولی اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معامله‌ای از طرف کارگزار برای معامله‌گر صورت شرعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی) :
حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتی را نمی‌دهند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی) :
از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی) :
با توجّه به اینکه فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی) :
بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.
[۱]. گفتکوی تلفنی با حجةالاسلام دکترسید عباس موسویان کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
[۲]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
ده میلیون تومان دارم می خواهم به کسی بدهم و از او سود بگیرم چطور معامله کنم که سود حلال باشه؟
ابتدا باید از کسی که می خواهیم پول را به او بدهیم بپرسیم که برای چکاری به این پول نیاز دارد.
اگر قرض بدهیم به شرط سود ربا و حرام است .همینطوری هم ده میلیون بدهیم و ۱۲ بگیریم هم حرام است مگر اینکه در قالب یک قرارداد شرعی باشد که توضیح آن در ذیل می آید:
عقود از نظر شرعی بر دو قسم هستند:
1قراردادهایی که در همان ابتدای قرارداد می شود سود قطعی را شرط کرد مثل فروش نسیه یا احکام شرعی سرمایه گذاری اجاره به شرط تملیک و ..
2 قراردادهایی که تعیین سود قطعی صحیح نیست. مثل وکالت مضاربه و مشارکت.
مثلا اگر او گفت برای خرید خانه یا خودرو یا امثال اینها به پول نیاز دارد می توانیم با اوقرارداد فروش اقساطی ببندیم به این معنا که به او بگوییم با این ده میلیون یک دانگ خانه را به نیت من بخر و بعد از طرف من به خودت یکساله به ۱۲ میلیون بفروش این سود بابت فروش اقساطی است و می شود قطعی شرط کرد و مشکلی ندارد.
اما اگر نیاز او خرید کالا نیست بلکه برای تولید یا تجارت یا احداث به پول نیاز دارد می توانیم به 2 نوع با او معامله کنیم.
1قرارداد وکالت: بگوییم تو از طرف من وکیل با پول من کار کن و هر مقدار سود بدست آوردی دستمزدت را بردار (مثلا ده درصد) دستمزد تو و مابقی سود را به من برگردان.
2 قرارداد مشارکت که هم برای تولید و هم برای تجارت و .. کاربرد دارد
به او بگویید من ده احکام شرعی سرمایه گذاری میلیون را به شما می دهم و در این فعالیت تولیدی یا تجاری با شما شریک می شوم هر مقداری از پول من سود بدست آمد سود را براساس توافق قبلی تقسیم می کنیم(مثلا بگوییم نصف نصف یا بگوییم یک سوم تو دوسوم من و غیره)
1در این دو قرارداد سود انتظاری است و تعیین سود قطعی صحیح نیست ولی به نحو علی الحساب تعیین شود و بعد حساب دقیق یا مصالحه شود مشکلی ندارد.
2 در این دو دسته قرارداد(وکالت و مشارکت) تضمین اصل سرمایه اشکالی ندارد یعنی می توان به کسی که به او پول می دهیم شرط کنیم اگر ده میلیون را تلف کردی باید آن را از مال خودت جبران کنی. ولی سود را نمی شود تضمین کرد مثلا نمیشود گفت اگر سود کردی یا نکردی باید مثلا 20 درصد به من سود بدهی
حکم شرعی فعالیت در بورس
س 1695: خرید و فروش سهامی که شرکتهای صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانکها در معرض فروش میگذارند، چه حکمی دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی ازآن سهام را میخرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می‌گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می‌شود و میدانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد نه سرمایه. همچنین در صورتی که شرکتهای مزبور فعالیتهای ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمی دارد؟
ج: اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و يا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که انجام اين کار به وسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشکال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت کارگاه، شرکت، کارخانه و يا بانک و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينکه هر سهمی بيانگر جزئی از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشکال ندارد به شرطی که علم به مجموع سهام شرکت و امور ديگری که عرفاً برای رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليتهای شرکت يا کارِ کارخانه و کارگاه و يا بانک شرعاً حلال باشد.
س 1695: خرید و فروش سهامی که شرکتهای صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانکها در معرض فروش میگذارند، چه حکمی دارد؟ بدین ترتیب احکام شرعی سرمایه گذاری که شخصی یکی ازآن سهام را میخرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می‌گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می‌شود و میدانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد نه سرمایه. همچنین در صورتی که شرکتهای مزبور فعالیتهای ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمی دارد؟
ج: اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و يا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که انجام اين کار به وسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشکال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت کارگاه، شرکت، کارخانه و يا بانک و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينکه هر سهمی بيانگر جزئی از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشکال ندارد به شرطی که علم به مجموع سهام شرکت و امور ديگری که عرفاً برای رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليتهای شرکت يا کارِ کارخانه و کارگاه و يا بانک شرعاً حلال باشد.
کسب درآمد از طریق سبدگردانی
سؤال: اگر فردی که در معاملات بورس اوراق بهادار تخصص ندارد، سرمایه اش را در اختیار اینجانب قرار دهد که برای او سهام شرکت های بورسی را خرید و فروش کنم و مقداری از سود حاصل از معاملات را به او بدهم؛ آیا درآمد حاصل از این نوع معاملات، که اصطلاحاً به احکام شرعی سرمایه گذاری آن #سبدگردانی گفته می شود، اشکال دارد؟
جواب: اگر صاحب سرمایه به شما وکالت دهد با سرمایه اش در معاملات بورس درآمد کسب کنید و مقدار مشخصی از سود را به او و بقیه را بابت حق الزحمۀ خود بردارید، اشکال ندارد، البته اگر قانونی در این مورد وجود دارد، باید رعایت شود.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی
سرمایه گذاری در بورس
پرسش :سرمایه گذاری در بورس از نظر شرعی مانعی دارد؟
پاسخ :بورس هرگاه مربوط به سهام كارخانه ها يا مراكز اقتصادى ديگر باشد كه وجود خارجى دارند، و مقدار سهم و قيمت آن كاملا روشن باشد، مانعى ندارد.
سرمایه گذاری در بورس
پرسش :سرما یه گذاری در بورس از نظر شرعی مانعی دارد؟
پاسخ :بورس هرگاه مربوط به سهام کارخانه ها باشد، سرمایه گداری در آن مانعی ندارد.
سرمایه گذاری در بورس خارج از کشور
پرسش :آیا سرمایه گزاری درشرکت های بورس خارج از کشور اشکال دارد؟
پاسخ :در صورتی که سرمایه گذاری در جای مشروعی باشد اشکالی ندارد.
خرید و فروش سهام
پرسش :آیا خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار از لحاظ شرعی اشکال دارد؟ اگر اشکالی ندارد آیا برای خرید سهام شرکتی باید از کار آن شرکت مطلع باشیم یا صرف آنکه آن شرکت در بورس اوراق بهادار است و قصد اینجانب هم بدست آوردن سود ناشی از خرید فروش سهام و همچنین مشارکت در اقتصاد کشور است خرید و فروش سهام آن شرکت بلامانع است؟
دیدگاه شما